چکیده:
قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.
The general legal rule in fulfilling the obligation is to fulfill the whole subject of the obligation in due time. According to Article 277 of the civil code {the obligor can not force the obligee to accept part of the subject of the promise…}. Now the question is whether this rule also applies in payment of bill of exchange،promissory note and check or not? and are the same provisions of Iran’s trade law in line with international convention? These and other related questions are the problems that in this article are investigated.
The results indicate that the payment of a part of the amount of bill and promissory note is accepted in the Iranian commercial code،while in the Geneva conventions،in addition to accepting this issue the check is also subject to the same provision. However this provision has not been accepted in Iranian check issuance law as well as in the UNCITRAL conventions on international bills and promissory notes.
On the other hand it most be acknowledged that the possibility of partial payment is allowed for all other officials of the document after the due date.
خلاصه ماشینی:
فصلنامۀ علمي ديدگاه هاي حقوق قضائي مقاله ٔ پژوهشي ، دورٔە ۲۷، شمارٔە ۹۷، بهار ۱۴۰۱، صفحات ۱ تا ۱۵ تاريخ دريافت : ۱۴۰۰/۴/۲۲ - تاريخ پذيرش : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ پرداخت بخشي از مبلغ سند تجاري در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي | کمال نيک فرجام | استاديار گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق ، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، تهران ، ايران چکيده قاعده کلي در ايفاي تعهد اعم از تعهد پولي و غير آن ، انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است و مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدني متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد کند.
ازاين رو سؤالاتي مطرح ميشود که عبارت انداز اينکه آيا مسئول يا مسئولان سند تجاري ميتوانند قسمتي از مبلغ را به دارنده آن بپردازند و آيا دارنده سند عليرغم ميل خود، ملزم به دريافت آن ميباشد يا خير؟ از طرفي با فرض مثبت بودن پاسخ ، آيا اين موضوع در همه اسناد تجاري مذکور يکسان و تابع حکم واحد است ؟ همچنين وضعيت اين گونه پرداخت در کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال چگونه است و در همه موارد يادشده پرداخت بخشي يا جزئي از مبلغ چه آثار حقوقي براي دارنده سند، پرداخت کننده و ساير امضاکنندگان آن به دنبال دارد؟ همان گونه که گفته شد، اهميت موضوع زماني روشن تر ميشود که در قانون مدني و مطابق ماده ۲۷۷ آن : «متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد، ولي حاکم ميتواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد».