چکیده:
دعاوی مربوط به اموال دانشگاههای دولتی، در زمرۀ پرتکرارترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری قرار دارد. وجود مقررات متناقض که درک واحدی از ماهیت این اموال (خصوصی، عمومی یا دولتی) ارائه نمیدهد همواره علت اصلی طرح این دعاوی محسوب میشود که منجر به صدور آرای متعارض در دیوان نیز گردیده است.
برایناساس دو پرسش قابل طرح است: اولا، اموال غیرمنقول نزد دانشگاههای دولتی در ایران تحت رژیم کدام دسته از اموال خصوصی، عمومی یا دولتی سازماندهی میشوند؛ وثانیا، اعتبار این ماهیت برای اموال مذکور تا چه حد در ادارۀ امور مالی دانشگاهها کارآمد شناخته میشود.
این پژوهش با اتکا به قوانین موضوعه و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بر مبنای روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای ـ اسنادی و در چهارچوب روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اموال تحت تصرف دانشگاههای دولتی در حقوق ایران تحت رژیم حقوقی اموال دولتی سازماندهی میشوند. این ماهیت اگرچه در قیاس رژیم اموال عمومی، ماهیتی کارآمد محسوب میشود، اما برای تحقق اهداف و سیاستگذاریهای دانشگاهها، دولتی تلقی کردن این اموال یک اشکال اساسی محسوب گردیده که نمیتواند کارکرد بهینۀ هیاتهای امنا برای ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پی داشته باشد.
Lawsuits about real estate of Public universities are among the most frequent lawsuits in the Administrative Court of Justice. The existence of contradictory regulations that do not provide a single understanding of the nature of these real estates (private, public or government) is always the main reason for filing these lawsuits, which has also led to conflicting decisions in the Court. On the basis, two questions can be arised; First, Under which category of private, public or government property, is real estates of public universities in Iran regulated; And secondly, to what extent is the imagination of this nature for the mentioned property considered efficient in the financial management of the universities? In this study, relying on the statutes and decisions issued by the Court of Administrative Justice, based on the method of collecting library-documentary information and in the framework of descriptive-analytical research method, we concluded that In Iranian law, real estates possessed by public universities is organized under the legal regime of government property. Although this is an efficient nature in comparison with the public property regime,but in order to achieve the goals and policies of the universities, governmentalization of these properties is a major drawback which can not lead to the optimal function of the boards of trustees for the managment of property and development of the university.
خلاصه ماشینی:
٥ از دانشگاه هاي غيردولتي که بگذريم ، حقوق ايران در حوزٔە «نظام مالکيت دانشگاه هاي دولتي » در يک سردرگمي و آشفتگي فرور رفته است و از پاسخ بدين سؤال که رژيم حقوقي حاکم بر اموال غيرمنقول دانشگاه ها در چهارچوب کدام يک از مدل هاي مالکيت «خصوصي »، «دولتي » يا «عمومي » سازمان دهي شده اند، درمانده است : - از يک سو يکي از وظايف بنيادين دولت ها بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي همچون ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي و همچنين مقررات داخلي همچون اصل سي و سوم قانون اساسي ، ارائۀ خدمات عمومي در حوزٔە آموزش است که در حوزٔە دانشگاه هاي دولتي از طريق تجهيز و اختصاص اراضي و املاک به آنها صورت مي پذيرد؛٦ با توجه به تلقي اين اقدام ١.
اين مقررات که بر عکس قانون اجراي سياست هاي کلي ، اجازٔە فروش اموال دانشگاه هاي دولتي را به دولت به عنوان مالک مي دهد، قرينه اي بر دولتي بودن اموال دانشگاه هاي دولتي است ؛ - در نهايت به موجب مادٔە هفت قانون اجازٔە تأسيس دانشگاه تهران ، بند الف مادٔە ٤٩ قانون برنامۀ چهارم ، مادٔە ده قانون اهداف ، وظايف و تشکيلات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، بند ب مادٔە بيست قانون برنامۀ پنجم و مادٔە يک قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور، قانونگذار استقلال دانشگاه را در تمامي زمينه ها ازجمله در حوزٔە اموال و مالکيت به رسميت شناخته است .