چکیده:
شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.
خلاصه ماشینی:
ویژگی های مهم نظام های دموکراتیک عبارت است از: ١-مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود؛ ۲-برابری تمام افراد جامعه در برابر قانون و وابستگی قدرت به اراده قانون 3-مشروعیت قدرت در حاکمیت، مبتنی بر رای اکثریت؛ ۴-احترام به آزاد های فردی - سیاسی - عقیدتی و تضمین حقوق مردم به وسیله قانون در جامعه ۵-اطاعت از قوانین بر آمده از خواست اکثریت 6- آزادی مطبوعات و احزاب و نقش آنها در رقابت های سیاسی؛ ۷-نظارت بر اعمال حاکمان و امکان استیضاح آنان؛ ۸-اعمال دموکراسی سیاسی به معنای حاکمیت اکثریت یا نصف به اضافه یک رای دهندگان بر امور جامعه است.
برای اطمینان از صحت جریان انتخابات که در واقع منعکس کننده ی آرای واقعی مردم در انتخاب نمایندگان می باشد بالتبع تعیین ناظر بر عملکرد مجریان و صحت جریان انتخابات امر لازمی محسوب می شود که این مسأله صرفا به نظام سیاسی ایران اختصاص ندارد، بلکه در همه کشورهای پیشرو در دموکراسی که چندین سال سابقه ى انتخابات آزاد را با بینش و نگرش فلسفه ی سیاسی تجربه کرده اند نیز موضوعیت دارد.
در این پژوهش که به مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان بین دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شد نتایج ذیل حاصل شد: به طور کلی هدف از اعمال نظارت بر انتخابات برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در راستای بسط و گسترش ظرفیت دموکراتیک قانون اساسی است که اصول و قواعد لازم برای تحقق آن پیش بینی شده و بستر آن باید در قوانین عادی، فرهنگ عمومی مبتنی بر مشارکت، درک جامعه مدنی، کثرت گرایی، جمهوریت، حاکمیت قانون و زیرساختهای لازم دیگر نهادینه شود.