چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت بانک مرکزی درخصوص موسسات ملی و اعتباری غیرمجاز است.
امروزه وقتی از نظارت بانکی بحث می شود» اشاره به طیف اختیارات یک مرجع نظارتی است که این
اختیارات پیش از تاسیس نهادهایی که عملیات بانکی انجام می دهند تا زمان خروج کامل این نهادها از
بازار را دربر می گیرد. بانک مرکزی ایران نهاد ناظر برخدمات مالی و سیاست گذار پولی در ایفای یکی از
مسوّلیت های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده گذاران استء» وظیفه دارد از فعالیت های غیرشفاف و
خلاف موسسات اعتباری جلوگیری نماید.ماده ۱۱ قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ وظایف بانک
مرکزی را نظارت بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است و ماده۲ قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی
کشورمان مقرر داشته نظارت برحسن اجرای سیاست های پولی واعتباری ومصوبات شورای پول واعتبار به
عهده بانک مرکزی است. براساس ماده مذکور و با در نظر گرفتن ماده یک همان قانون باید نظارت صریح
بانک مرکزی را بر بانک ها و موسسات مالی واعتباری استنباط نمود .همچنین ماده مذ کور امکان تعلیق
مجوز صادره ازسوی بانک مرکزی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف موسسات درصورت گزارش تخلف آن ها
مقر رکرده است. به موجب ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی بانک مرکزی مسئول
نظارت بر فعالیت اشخاصی که به انجام عملیات بانکی اقدام می کنند خواهد بود. اگربانک مرکزی درچرخه
نظارتی خود قصور نماید» همین قصور می تواند مبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر باشد زیرا بانک مرکزی
صرفا مانند یک کارفرما در نظارت برکارگر دچار تقصیر شده است نه اینکه خودش مستقیم زیانی به سپرده
گذار واردکند لذا بنابر قاعده تسبیب وقتی بانک مرکزی وظیفه قلونی درکنترل و مراقبت فعالیت موسسات
مالی دارد بایدمسئولیت اعمال زیانبار موسسات مالی را نیزتحمل کند. درحقوق اسلام هر زیانی که به
دیگری وارد شود ضمان آور است و فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل زیان دیده میباشد و نباید زیانی بلاجبران باقی بماند لذا جبران خسارت سپرده گذران از سوی بانک مرکزی با قاعده فقهی لا ضرر نیز هماهنگی کامل دارد.
خلاصه ماشینی:
اگربانک مرکزي درچرخه نظارتي خود قصور نمايد، همين قصور مي تواند مبناي مسئوليت ناشي از فعل غير باشد زيرا بانک مرکزي صرفا مانند يک کارفرما در نظارت برکارگر دچار تقصير شده است نه اينکه خودش مستقيم زياني به سپرده گذار واردکند لذا بنابر قاعده تسبيب وقتي بانک مرکزي وظيفه قانوني درکنترل و مراقبت فعاليت مؤسسات مالي دارد بايدمسئوليت اعمال زيانبار مؤسسات مالي را نيزتحمل کند.
٣٩ مير شکاري، عباس ، در پيشگاه قاضي، تحليل رويه قضايي در زمينه مسؤوليت مدني، نشر جاودانه ، ١٣٩٣ ص ٨٥ براي احراز مسئوليت مدني بانک مرکزي بر اساس قاعده تسبيب ، مسئوليت ناشي از فعل غير مي تواند اين باشد که هرجا برمبناي قانون يا قرارداد مسئوليت کنترل و مراقبت از کسي يا چيزي بر عهده شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) قرار گرفت درصورت تقصير درمراقبت ورود زيان از طرف فرد تحت نظارت ، جبران خسارت توسط شخص ناظرو مراقب صورت گيرد.
فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سياسي، دورة ٤٠، ش ١٠١، بهار، ١٣٨٩، ص ١٧ ٤٤ بهرامياحمدي، حميد، جزوه درس مسئوليت مدني، تهران : دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام ، ١٣٨٥، ص ٣٧ به موجب ماده ٩ آيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازارغير متشکل پولي بانک مرکزي مسئول نظارت بر فعاليت اشخاص (حقيقي يا حقوقي) که به انجام عمليات بانکي خواه به عنوان فعاليت اصلي يا يکي از فعاليت هاي ديگرخود اقدام مي کنند خواهد بود .