چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی امکان تجدید نظر خواهی از آرای داوری در اروپا و دیوان
داوری اتاق بازرگانی می باشد. در سال های اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و
کارآمدترین روش های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط
تجاری، مورد توجه دولت ها، حقوق دانان و بازرگانان قرار گرفته است. تجدیدنظر در آرای
دادگاه ها، منحصرا حسب درخواست اصحاب دعوی (جز در موارد استثنایی که دادستان
کل کشور از جهت صیانت از حاکمیت قانون، طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی
مصوب 1328 و ماده 2 اضافه شده با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون
مشترک خاص مجلسین وقت، از احکام مخالف قانون محاکم، حق تجدیدنظرخواهی دارد)
و یا مورادی که رییس قوه قضاییه با استفاده از حق مندرج در تبصرع 2 ماده 18 اصلاحی
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از احکام تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد.
در خصوص داوریهای تجاری بین المللی باید بیان کرد بر اساس مواد 33 و 34 قانون
داوری تجاری بین المللی، حق اعتراض به رای داوری وجود دارد و اعتراض به رای داوری
اثر تعلیقی بر اجرای آن نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
درحاليکه قانون نمونه موارد ابطال را به دو دوسته تقسيم کرده و مواردي را مستلزم درخواست يکي از طرفين از دادگاه و موارد ديگر را به دادگاه واگذار کرده است تا راسا اقدام نمايد، لايحه جامع داوري حاوي دو ماده جداگانه در اين خصوص ميباشد.
همانطور که قبلا ذکر شد وجود مراجع مختلف براي ابطال آراي داوري در قوانين قديمي و منسوخ کشورها يکي از مشکلات اساسي و عمدهاي بود که قانون نمونه با محدود کردن امکان درخواست ابطال راي منحصرا از دادگاه درصدد رفع اين مشکل برآمد بنابراين ، عدم گنجاندن چنين محدوديتي در لايحه جامع داوري مغاير با رويه هاي مدرن قانونگذاري ميباشد.
به نظر مي رسد بهتر بود تهيه کنندگان پيشنويس لايحه جامع داوري نيز به تبعيت از قانون نمونه در صورت سکوت موافقتنامه داوري، قانون مقر رسيدگي را که در فرض حاضر ايران است صالح در نظر بگيرند؛ زيرا اولا معيار تعيين محل انعقاد قرارداد در قراردادهاي بين المللي محل اختلاف است و روش تعيين آن از کشوري به کشور ديگر متفاوت مي - باشد.
به نظر ميرسد در هيچيک از قانون داوري تجاري بين المللي سال ٧٦ و لايحه جامع داوري نيازي به اين مقرره نباشد، زيرا به طورکلي هرگونه تصميم مغاير با قوانين مقر رسيدگي ميتواند تحت پوشش موارد ذکرشده براي ابطال راي قرار گيرد.
بر اساس بند ج ماده ٣٣ قانون داوري تجاري بين المللي، چنانچه در خصوص ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد، راي داوري قابل ابطال است .