چکیده:
بی گمان مشهورترین قاعده باب حدود که نخست در باب حدود مطرح شده و
سپس از تسری آن به تعزیرات و سایر مجازات ها بحث شده است قاعده درا
میباشد. قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی این قاعده در قانون مجازات
اسلامی مصوب 2931 قدم مثبتی در پر کردن این خلا قانونی برداشته است و با
توجه به اینکه این قاعده در امور کیفری مبنای عمل میباشد و با عنایت به اینکه
در قانون مجازات اسلامی 2931 مجازاتها را در 4 قسم بیان شده است، و اینکه آیا
قاعده ی درا قابلیت اجرا در تمام اقسام مجازات دارد یا خیر؟
در همین راستا تلاش شده است ضمن بیان مبانی فقهی قاعده درا در مجازات های
شرعی و بیان نظرات مخالف و موافق در شمول یا عدم شمول قاعده درا علاوه بر
حدود در سایر مجازات ها و همچنین رابطه قاعده درا با اصل برائت و اینکه آیا این
دو نهاد تعریف مشابه داشته و به عبارتی مکمل هم هستند یا دو نهاد جداگانه می
باشد
خلاصه ماشینی:
قانونگذار در اولين تجربه خود براي شناسايي اين قاعده در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ قدم مثبتي در پر کردن اين خلا قانوني برداشته است و با توجه به اينکه اين قاعده در امور کيفري مبناي عمل ميباشد و با عنايت به اينکه در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ مجازاتها را در ٤ قسم بيان شده است ، و اينکه آيا قاعده ي درأ قابليت اجرا در تمام اقسام مجازات دارد يا خير؟ در همين راستا تلاش شده است ضمن بيان مباني فقهي قاعده درأ در مجازات هاي شرعي و بيان نظرات مخالف و موافق در شمول يا عدم شمول قاعده درأ علاوه بر حدود در ساير مجازات ها و همچنين رابطه قاعده درأ با اصل برائت و اينکه آيا اين دو نهاد تعريف مشابه داشته و به عبارتي مکمل هم هستند يا دو نهاد جداگانه مي باشد.
به علت فقدان نص معتبر در ممنوعيت عملي – مانند استعمال دخانيات – ترديد مي شود در اين مورد شبهه حکميه است ، يعني در حقيقت نمي دانيم که آيا حکم اين عمل ترد شارع حرمت است يا جواز و اباحه ، لذا در مواردي حاکم ، در جرم بودن عمل ارتکابي متهم ، ترديد مي کند، همچنين در خصوص موضوع بحث شبهه حکميه آن است که شخص جاهل به حرمت و ممنوعيت اعمال از ناحيه قانونگذار اسلامي باشد و به گمان اينکه عمل مزبور حلال است مرتکب آن شود.