چکیده:
حکومت قانون و نظام آزادی از محوریترین مباحث در فلسفۀ حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحولخواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفۀ حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیۀ اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقالۀ حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشۀ مهمترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشۀ آنان در ارکان حقوقی، بهطور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، میتوان به این نتیجه رسید که اگرچه کوششهایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادیهای اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی بهعمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعتخواه نهتنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار میگرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» میخوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.
The rule of law and liberty are key subjects of legal philosophy that have received serious attention in Iran since the 1905 Constitutional Revolution. In this connection, the dispute over establishing a relationship between secular and sharia aspects of life and its relevance to achieving individual freedoms has been the subject of Iranian public-law philosophy.This article examines some of the theories that have been formulated on this issue since the Constitutional Revolution, and attempts to critically analyze efforts to establish the rule of law in Iran. The main question of the paper is how have theological and legal theories on the relationship between secular and religious matters developed during the past hundred years in Iran? The main hypothesis of the paper is that jurisprudential theories have evolved from law-sharia dualism to the centrality of sharia law.
خلاصه ماشینی:
نتايج نيز بيانگر اين است که با سيري در انديشۀ مهم ترين متفکـران ايـن دوره و نمـايش تجلي انديشۀ آنان در ارکان حقوقي، به طور خاص در قوانين اساسـي و حقـوق عمـومي کشـور، ميتوان به اين نتيجه رسيد که اگرچه کوشش هـايي کـه در آغـاز مشـروطه بـراي تمييـز دادن حقوق عرفي و شرعي در جهت بسط آزاديهاي اساسي و حاکم شدن قوانين عرفي به عمل آمـد که تا حدودي راه را براي حکومت قانون مبتني بر عرف هموار کـرد، امـا بـا گـذر زمـان و ورود متفکران شريعت خواه نه تنها اين راه مسدود شد، بلکه تمامي شئون ديگـر کـه تـاکنون در ذيـل عرف قرار ميگرفتند، رنگ شرعي به خـود گرفـت .
باز کـردن «دکـاني در برابـر دکان شرع » نه تنها تکيه زدن بر سرير ذات احديت است ، بلکه شارع مقـدس بـا آگـاهي از مصـالح مؤمنان احکام جامع و «کامل براي همۀ اعصار» تحت لواي شريعت اسلام صـادر کـرده اسـت کـه ديگر نيازي به قوانين جديد نيست (نوري، در: زرگري نژاد، ١٣٧٤: ١٥٤-١٥٣).
در نظرگاه علماي مشروعه طلب ، هرچند آگاهي به اينکه حفظ نظام عـالم محتـاج قانون است ، از ديده دور نماند، اما آنها معتقد بودند از آنجا که قانون الهي جاري شده بر پيغمبـر ختم قوانين است و آنچه مقتضي صلاح عباد است «الي يوم الصور» به سوي او وحي شـده ، پـس اگر کسي درصدد اين امر باشد که به واسطۀ مقتضـيات عصـر، قـوانين مجعولـه برگرفتـه از روح آزادي اروپا را ترويج کند، چنين کسي هم از عقايد اسلامي خارج است و هم از آنجـا کـه جعـل قانون «کلا ام بعضا» با اسلام منافات دارد، در کفر پاي نهـاده اسـت (ر.