چکیده:
هدف از تعیین حریم برای آثار و بناهای تاریخی, حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر میباشد و در صورت فقدان تخصیص این
حریم، ماندگاری این میراثهای گرانبها و آرزشمند با خطر نابودی مواجه میشوند. این حریم شامل حریمهای بصریء حفاظتی
و کاربردی میباشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۶۰ بهصراحت درباره حریم حفظ و نگهداری از این میراثهاء
پرداخته است و سازمان میراث فرهنگی متولی تعیین میزان و حدود حریم آثار و ابنیههای تاریخی میباشد. بهعنوان نمونه بر
طبق نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری, حریم مسجد و مدرسه عالی سپهسالارء این چنین آمده است: در منطقه
ممنوعه, احداث هر نوع ساختمانهای بیش از دو طبقه متعارف و هماهنگ ممنوع است. در محوطه پارکینگ مجلس شورای
ملی سابق نیز ارتفاع ساختمان نباید از دو طبقه متعارف و هم آهنگ متجاوز باشد. مبانی فقهی ایجاد حریم آثار و بناهای
تاریخی را میتوان بر مبنای مباحث و قواعد فقهی - اصولی چون مصالح مرسله. اصل ملازمف قاعده لاضرر، انفال و مشترکات
عمومی پایهریزی نمود. مالکیت دولت بر انفال» جزء احکام اولیه است در نتیجه میتواند هرگونه تصرف در انفال را محدود و
مشروط نموده و لذا بدلیل اینکه بسیاری از آثار و بناهای تاریخی جزء انفال به حساب میآیند. دولت شرعا و بر اساس حکم
اولیه حق دارد برای حفظ آنهاء حریم و قوانین لازم را وضع کند و افراد را ملزم به رعایت آن نماید.
خلاصه ماشینی:
حریم اماکن تاریخی و ملی نسبت به املاک مجاور در آرا قضایی یاسر سبحانی1، شکرالله نیکوند2 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ایران (نویسنده مسئول) 2 عضو هیئتعلمی، رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ایران چکیده هدف از تعیین حریم برای آثار و بناهای تاریخی، حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر میباشد و در صورت فقدان تخصيص این حریم، ماندگاری این میراثهای گرانبها و ارزشمند با خطر نابودی مواجه میشوند.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۶۰، بهصراحت درباره حریم حفظ و نگهداری از این میراثها، پرداخته است و سازمان میراث فرهنگی متولی تعیین میزان و حدود حریم آثار و ابنیههای تاریخی میباشد.
مالکیت دولت بر انفال، جزء احکام اولیه است در نتیجه میتواند هرگونه تصرف در انفال را محدود و مشروط نموده و لذا بدلیل اینکه بسیاری از آثار و بناهای تاریخی جزء انفال به حساب میآیند، دولت شرعاً و بر اساس حکم اوليه حق دارد برای حفظ آنها، حریم و قوانین لازم را وضع کند و افراد را ملزم به رعایت آن نماید.
در بخش حریم (حق ارتفاق منفی) آثار و بناهای تاریخی، به موجب ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی که مورخه ۱۳۰۹/ ۱۱ / ۲۵ به تصویب رسیده برای حفظ آثار و امکنه علی که بنا بر ملاحظات تاریخی حائز اهمیت مخصوصی است ممکن است مناطق مخصوصی از طرف دولت تشخیص شود که ساختمان و غرس أشجار و حفر چاه ها وقنوات و احداث قبرستان ها در آن ممنوع باشد.