چکیده:
داوری بهعنوان شیوهای مسالمتآمیز برای حلوفصل اختلافات شناخته شده است کـه ریشـه در توافـق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاههای ملی دارد، روزبهروز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد کـه از نظـر سیسـتمهای حقـوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنـابراین آزادی ارادة طرفین در رجوع بـه داوری بـا محدودیتهایی روبروسـت. هدف این پژوهش بررسی موضوعاتی است که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری در آن روشن نیست و با ارزیابی مصادیق مشابه در سایر نظامهای حقوقی و تاکید بـر رویـة قضـایی محـاکم ایـران به نتایج مطلوب برسیم. این پژوهش ابتدا به بررسی مفاهیم داوری در نظام حقوقی میپردازد و نقش داوری را بیان میکند و در ادامه شرایط حاکم بر داوری با رویة قضائی مطالعه شده است. نتایج و یافتهها نشانگر این است که در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع ملی و مصالح نظام قضـایی هـر کشـور مدنظر قرار میگیرد و صرفا به حلوفصل اختلافات طرفین داوری توجه ندارنـد، بلکـه مصـالح قضایی، منافع ملی و نظم عمومی کـه مـدنظر قانونگذار بـوده، مبنـای اصـلی تعیـین مصـداق موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است. و ایـن موضـوعات در تمـام کشـورها یکسـان نیسـتند.
خلاصه ماشینی:
ضرورت وجود استدلال و استناد در رای دادگاه از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در اصل 166 قانون اساسی مقرر میدارد: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است.
قانونگذار در هیچ یک از مقررات مبحث داوری قانون آیین دادرسی مدنی به نکاتی که لازم است در رای داوری درج گردد اشاره نکرده اما به نظر میرسد تمامی آنچه که بر اساس ماده 296 این قانون در رای دادگاه لازم الرعایه است، برای رای داوری هم ضروری میباشد به جز استناد به مواد قانونی، اصول حقوقی و ...
البته به نظر میرسد حتی اگر قانونگذار به چنین ضرورتی اشاره نمیکرد، بر اساس اصل «توجیه رای» که ازجمله اصول بنیادین دادرسی است، داور بهعنوان قاضی خصوصی طرفین، مکلف به موجه و مدلل نمودن رای بود؛ بنابراین توجیه و استدلال جزء لاینفک رای داوری و هر رایی است که از مراجع قضاوتی صادر میشود ودرحقیقت وجه تمایز «رای» بافرمان اداری محسوب میشود.
مطابق مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید مستند و مستدل باشد و این تکلیف تنها یک تشریفات ساده نیست بلکه تمهیدی برای معرفی یک رای صحیح است و الزاماً با منطق اثبات این اسباب موجهه نتیجه رای را توجیه میکند و به موجب قواعد حقوقی معتبر اجرای حق و تعهد مشروعیت مییابد.
»؛ بنابراین ملاحظه میگردد که در آراء مذکور مستدل و مستند بودن رای داور در ردیف اصول دادرسی تلقی شده و با وجود اینکه قانونگذار به قابل اجرا نبودن رای غیرموجه و غیر مدلل داور اشاره نکرده قاضی دادگاه از اجرای چنین رایی امتناع نموده است.