چکیده:
مصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلیِ سایر کشورها، موجب اتّخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده از ظرفیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دیوان کیفری بین المللیِ ویژه را به وجود آورده است. به موازات تشدید ارتکاب جرایم بین المللی در سطح وسیع به خصوص در دوران جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، اصل مصونیت مقامات بلندپایه دولتی به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی، با چالشهای متعددی مواجه گردید که نقطه اوج آن را میتوان در تشکیل محاکم کیفری مرتبط با یوگوسلاوی سابق و روآندا و در نهایت تصویب اساسنامه رُم به منظور تشکیل دیوان کیفری بین المللی ملاحظه نمود. اگرچه رویه قانونی و قضاییِ دیوان حاکی از عدم پذیرش مصونیت ناشی از سمت رسمی به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی است، لیکن بررسی توصیفی – تحلیلی این موضوع، نشان دهنده وجود چالشها و محدودیتهایی جدی پیش روی دیوان در انجام وظایف قانونی خویش است که از مهمترین آنها میتوان به نقش پررنگ ملاحظات سیاسی، فقدان تناسب در احکام صادره با اَعمال ارتکابی، عدم همکاری دولتهای عضو به همکاری با دیوان به دلایل مختلف، محدودیتهای ناشی از صلاحیت و نوع و زمان عمل ارتکابی و همچنین محدودیتهای ناشی از نوع مناسبات فی مابین دیوان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره نمود.
The immunity of high-ranking government officials from the domestic courts of other countries has led to various international procedures and approaches to immunity, responsibility, the formation of mixed criminal courts, and the use of UN Security Council capacities to establish criminal courts between Has created a special international. In parallel with the escalation of large-scale international crime, especially during World War II and the subsequent establishment of the Nuremberg and Tokyo tribunals, the principle of immunity of high-ranking government officials from international crime faced many challenges, culminating in Considered the formation of criminal courts related to the former Yugoslavia and Rwanda and finally the adoption of the Rome Statute to establish the International Criminal Court. Although the legal and judicial procedure of the Court indicates the non-acceptance of immunity arising from official position due to the commission of international crimes, but the descriptive-analytical study of this issue shows the existence of serious challenges and limitations before the Court in performing its legal duties. They can be attributed to the role of political considerations, incompatibility in rulings with acts committed, non-cooperation of member states in cooperating with the Court for various reasons, limitations on the jurisdiction and type and timing of acts committed, as well as restrictions on the relationship between the Court and The UN Security Council noted.
خلاصه ماشینی:
اگرچه رويه قانوني و قضاييِ ديوان حاکي از عدم پذيرش مصونيت ناشي از سمت رسمي به دليل ارتکاب جنايات بين المللي است ، ليکن بررسي توصيفي- تحليلي اين موضوع ، نشان دهنده وجود چالش ها و محدوديت هايي جدي پيش روي ديوان در انجام وظايف قانوني خويش است که از مهمترين آن ها مي توان به نقش پررنگ ملاحظات سياسي، فقدان تناسب در احکام صادره با اَعمال ارتکابي، عدم همکاري دولت هاي عضو به همکاري با ديوان به دلايل مختلف ، محدوديت هاي ناشي از صلاحيت و نوع و زمان عمل ارتکابي و همچنين محدوديت هاي ناشي از نوع مناسبات في مابين ديوان و شوراي امنيت سازمان ملل متحد اشاره نمود.
ملاحظاتي اين چنيني و فقدان رويه واحد درخصوص مصونيت يا عدم مصونيت مقامات بلندپايه دولتي در برابر محاکم ملّي و همچنين محدوديت هاي صلاحيتيِ ديوان کيفري بين المللي و در نتيجه احتمال بي کيفر ماندن مقامات متهم به ارتکاب جرايم بين المللي ، زمينه ساز پيدايش رويکرد جديدي مبتني بر تشکيل محاکم کيفري مختلط گرديد که در نتيجه مشارکت جامعه بين المللي با نظام قضايي و حقوقيِ کشور محل ارتکاب جنايات بين المللي ايجاد گرديدند که از جمله مهمترين مصاديق آن ميتوان به دادگاه مختلط سيرالئون اشاره نمود که ضمن محکوم نمودن چارلز تيلور، رئيس جمهور ليبريا، مصونيّت سران دولت ها را در برابر دادگاه هايي که از خصايص بين المللي برخوردارند، رد کرد.