چکیده:
نظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانونگذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات میباشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سهگانهی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علیرغم شباهتهای دو سیستم حقوقی، وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظامهای حقوقی کشورهای عربی و ایران میباشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافتهها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب میشوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم میباشد و خواهان نمیتواند به استناد اسباب زیر مجموعهی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظامهای حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفتهاند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است.
The public order of society requires judicial decrees to possess validity. Legislators aim to prevent the consequences of legal processes regarding costs and waste of knowledge power of judges. For res judicata to happen, three pillars of subject unity, cause, and parties to the lawsuit exist in the legal systems of Iran and Arabic countries. Despite the similarities between the two legal systems, different points in Arabic countries due to being clear in the interpretation of different examples are noteworthy. This paper aims to evaluate the aspect of litigation cause unity and the basis of res judicata in legal systems of Iran and Arabic countries so that we can use positive points in the Arabic system to fill the gaps of the Iranian legal system. The results illustrate that in the Iranian legal system, according to the angles stated by the plaintiff regarding some reasons such as nullity, the subject of the defendant and any of aspects is considered an independent reason, and acceptance of nullity in the position of direct cause does not enjoy a strong position. However, in the Arabic countries, the consensus is that the nullity of complaint and related defects are direct causes and the plaintiff cannot use the legal system for a second time by referring to the reasons that are subsets of the direct reason. Since the said legal systems adopt their origin from religious jurisprudence, they do not have much difference regarding the fundamentals of res judicata. The dominant theory in both systems is the acceptance of the principle of social order.
خلاصه ماشینی:
اما رویه ی سیستم کشورهای عرب زبان این است که قاضی رسیدگیکننده در دعوای بعدی فقط این امر را مورد تحقیق قرار دهد که اسباب زیرمجموعه تغییر کرده اند یا خیر؟ به عبارتی اسباب ثانوی سبب های مستقیم ، مانند آنچه در حقوق ایران در جهات استحقاق خواهان نسبت به خواسته مطرح میشود، موضوعیت ندارد.
نظر قانونگذار ایرانی در خصوص جایگاه اعتبار امر مختوم قضایی که در بند ٦ ماده ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته ، پذیرش آن در قالب ایرادات است و تا مادامی که از ناحیه ی دادگاه پاسخی به این اشکال به عنوان یک ایراد داده نشود، ورود به رسیدگی غیر مجاز باشد.
در مقابل تسری این اعتبار به دفاعیات ماهوی نیز بدون طرفدار نیست ، با این استدلال که دادگاه در رد دعوای جدید به بحث در مورد این میپردازد که دعوای دوم تکرار دعوای اول است یا خیر؟ یعنی اینکه دادرس باید ضمن ورود به ماهیت ارکان اعتبار مذکور در دو دعوا را مورد مقایسه قرار دهد تا نتیجه بررسی، صدور حکم به رد دعوای خواهان بر اساس ایراد اعتبار امر مختوم قضایی باشد و این گونه دعوای دوم را تکرار دعوای اول معرفی نمایند(فوده ،٢٠٠٣،ص .
در خصوص ایرادات شکلی نیز، قائل بودن به نظریه ی ایرادات شکلی مطلق دارای این اشکال است که حتی به صورت تئوریک نیز بحث ورود دادرس به ماهیت دعوای سابق برای تشخیص ارکان اعتبار امر مختوم قضایی مورد نظر قرار نمیگیرد.