چکیده:
کتمان بیماریهای مسری سبب شیوع و ابتلای آنها میشود که این نیز ضررهای بزرگی را به اعضای جامعه تحمیل میکند، ازاینرو سؤال درباره ضمان کتمان و ادله و مبنای آن طرح میشود، برهمیناساس این مقاله برای نخستینبار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانهای و رویکرد فقهی حقوقی به پاسخ این سؤال پرداخت. براساس ادله و مبانی مختلفی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط، کتمان بیماریهای مسری حرام و ممنوع است. براساس ادله و مبانی گوناگونی ازجمله قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف، کتمانکننده بیماری مسری ضامن زیان و مرگ دریافتکننده بیماری از وی است و دیه از مال او دریافت میشود. انتقالدهنده بیماری با افشای بیماری خویش برای دیگران طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قویتر بودن مباشر از سبب، ضامن بیماری و اتلاف یا اضرار دریافتکننده آن نخواهد بود. حکم به ضمان در انتقال بیماریهای مسری از مستقلات عقلی و سیره عقلاء است و حکم شرع در آن ارشادی و امضایی است.
خلاصه ماشینی:
نوآوری این مقاله ، نگارش نخستین اثر علمی درباره بررسی ضمان در کتمان بیماریهای مسری با رویکرد تطبیق میان قواعد و احکام فقه و قواعد و قوانین حقوق و ارائه راه کار مناسب جهت بیان ادله و مبانی آن به شکل گسترده ، دقیق و شفاف است .
٥. ادله ضمان انتقال بیماریهای مسری با کتمان هرچند قاعده عامی برای ضمان آور بودن فعل سلبی [ترک فعل ] در فقه و حقوق دیده نمیشود و این مسأله مورد اختلاف صاحب نظران است ؛ ولی نظر غالب بر مسئولیت آوری آن است .
اتلاف به دو صورت : مباشری و غیرمباشری انجام میپذیرد که در هر دو صورت شخص تلف کننده ضامن بوده و باید خسارت فرد زیان دیده را جبران کند، ازاین رو برخی مانند امام خمینی (خمینی: ١٣٧٩)، سید عبدالفتاح مراغی (مراغی: ١٤٢٥) و سید محمد بجنوردی (بجنوردی: ١٤٠١) قاعده تسبیب را به قاعده اتلاف ارجاع داده اند.
قاعده تسبیب قاعده تسبیب یا اتلاف به تسبیب و یا سبب اقوی از مباشر (ایروانی: ١٤٣٢) و یا قوت سبب از مباشر (خوانساری: ١٤٠٥) از قواعد فقهی و حقوقی است که برخی مانند محمدحسن نجفی (نجفی: ١٤٠٤) آن را انکار کرده و بعضی مانند امام خمینی (خمینی: ١٣٧٩)، سیدعبدالفتاح مراغی (مراغی: ١٤٢٥) و سیدمحمد بجنوردی (بجنوردی: ١٤٠١) آن را به قاعده اتلاف ارجاع داده و برخی مانند سیدمحمدباقر صدر (صدر: ١٣٩١) آن را به عنوان قاعده مستقل فقهی پذیرفته و گفته اند که در اتلاف مباشرت و علیت وجود دارد که بر دو قسم : مباشرت ابتدایی ـ مانند قطع عضو ـ و مباشرت واسطه ای ـ مانند جراحات قطع کننده عضو ـ است ؛ ولی در تسبیب تأثیر، شرط و زمینه سازی وجود دارد که شبیه علت است مانند حفر چاه .