چکیده:
قانونگذار در ماده ۵۲۲ شرایطی را جهت تعلق خسارت تاخیر تادیه مقرر نموده است که برخی مخصوص طلبکار است که شامل مطالبه میباشد که شامل مطالبه اصل طلب و مطالبه خسارت تاخیر تادیه میباشد. مطالبه باید توسط طلبکار اثبات گردد. برخی شرایط مخصوص بدهکار است و شامل امتناع بدهکار علیرغم داشتن تمکن مالی است که اثبات امتناع بدهکار با مطالبه رسمی مدیون انجام میگیرد و در مورد تمکن بدهکار باید گفت که اصولا «عدم»، همیشه پیش از «حادث» است و تقدم دارد و حال اولیه و طبع اولیه انسان که متولد میشود این است که معسر است و بیچیز است و تمکن امر حدوثی و وجودی است که بعد از نداری و بیچیزی انسان عارض او میگردد پس اگر کسی مدعی امر عدمی (نداری و اعسار) باشد موافق اصل اولیه عدم تمول و عدم تمکن است و مورد تقدم قرار میگیرد نسبت به امر حادث تمول و تمکن مالی) و قول مدعی اصل اولیه عدم تمکن مقدم است. اما اگر فرد سابقه تمکن داشته باشد و این امر ثابت شده باشد این فرد از اصل اولیه عدم تمکن خارج شده است یعنی از همان حالت بیچیزی که با تولد داشته است خارج شده است و متمکن شده است و حال که ادعای بیچیزی میکند نمیتوان به اصل عدم تمکن استناد کرد چراکه موضوع اصل با «یک بار تمکن» او از بین رفته است و در مورد این فرد اصل استصحاب تمکن جاری میگردد و حکم به تمکن مالی او میشود مگر این که با دلیل و بینه اعسار خود را اثبات نماید اما در موضوعات مالی نظیر معاملات مالی و قرض و... مدیون با دریافت وجه یا تعهد به پرداخت وجه در سررسید (که خود نوعی اقرار به تمکن خویش محسوب میشود) متمکن گردیده است و در نتیجه دارای سابقه تمکن گردیده و بار اثبات اعسار بر عهده مدیون خواهد بود. باید اذعان نمود که موضوع ماده ۵۲۲ نیز از موضوعات مالی میباشد که تعهد به پرداخت وجه در سررسید بوده است و این خود اقرار به تمکن خویش میباشد و بر این اساس اثبات اعسار بر عهده مدیون میباشد و در نتیجه نیازی به اثبات تمکن از سوی طلبکار نمیباشد. برخی شرایط اعمال ماده ۵۲۲ نیز مربوط به اوضاع و احوال اقتصادی میباشد که شامل تغییر فاحش شاخص سالانه قیمتها است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میگردد و رعایت این شاخص در تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ملاک قرار میگیرد مگر این که طرفین توافقی در این خصوص نموده باشند که در این صورت توافق طرفین معتبر میباشد.
In Article 522 the legislature has set conditions for the payment of late payment damages, some of which are
specific to the creditor, which include the claim, which includes the principal claim and the claim for late
payment damages. The claim must be proved by the creditor. Some conditions are specific to the debtor and
include the debtor's refusal despite having the financial means, which is proved by the debtor's formal demand
with the debtor's formal demand. Therefore, if someone claims non-existence (deprivation and hardship), he
agrees with the basic principle of non-financing and impossibility and takes precedence over the incident of
financial impossibility and impossibility) and the claim of the claimant of the basic principle of impossibility
takes precedence. But if a person has a history of being able and this has been proven, this person has departed
from the basic principle of impossibility, that is, he has come out of the same state of nothingness he had with
birth and has become rich, and now he claims nothingness. The principle of incapacity can be invoked because
the subject of the principle has been eliminated by his "once-incapacity" and in the case of this person, the
principle of accepting incapacity applies and the sentence is given to his financial incapacity, unless with the
reason and evidence of his insolvency. To prove However, in financial matters such as financial transactions,
loans, etc., the debtor has become wealthy by receiving money or pledging to pay money at maturity (which is a
kind of acknowledgment of his ability), and this is the acknowledgment of his ability, and therefore the debtor is
responsible for proving the debt, and therefore the need to prove the ability of It is not on the side of the creditor.
Some conditions for the application of Article 522 are also related to the economic situation, which includes
changes. The annual price index is announced by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and the
observance of this index is the criterion in determining the amount of compensation for late payment unless the
parties have agreed in this regard, in which case the agreement of the parties is valid.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی شرایطی را جهت تعلق خسارت تأخیر تادیه مقرر نموده است که برخی مخصوص طلبکار و برخی مخصوص بدهکار است و برخی شرایط اعمال ماده ۵۲۲ نیز مربوط به اوضاع و احوال اقتصادی میباشد که شامل تغيير فاحش شاخص سالانه قیمتها است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میگردد و رعایت این شاخص در تعیین میزان خسارت تأخیر تادیه ملاک قرار میگیرد مگر این که طرفین توافقی در این خصوص نموده باشند که در این صورت توافق طرفین معتبر میباشد.
برخی شرایط مخصوص بدهکار است و شامل امتناع بدهکار علیرغم داشتن تمکن مالی است که اثبات امتناع بدهکار با مطالبه رسمی مدیون انجام میگیرد و در مورد تمكن بدهکار باید گفت که اصولاً «عدم»، همیشه پیش از «حادث» است و تقدم دارد و حال اوليه و طبع اولیه انسان که متولد میشود این است که معسر است و بیچیز است و تمكن امر حدوثی و وجودی است که بعد از نداری و بیچیزی انسان عارض او میگردد پس اگر کسی مدعی امر عدمی (نداری و اعسار) باشد موافق اصل اولیه عدم تمول و عدم تمکن است و مورد تقدم قرار میگیرد نسبت به امر حادث تمول و تمکن مالی) و قول مدعی اصل اولیه عدم تمکن مقدم است.