چکیده:
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان ساز و کاری جمعی در تامین مالی فعالیتهای تجاری کلان شناخته میشود که در آن تمامی شرکا طرف قرارداد وام نمیباشند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی به نمایندگی از سایر شرکا قرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد مینماید و خود متعهد به تامین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده میشود. بانک اصلی پس از انعقاد قرارداد در نقش بانک عامل ظاهر میشود که به نوعی تداوم اختیارات پیشین در عناونی جدید خواهد بود. با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران به نظر میرسدنظریه واگذاری نسبت به سایر نظریات موجود در این باره به نحو بهتری میتواند ماهیت اینگونه قرارداد را تبیین نموده و با احکام فقه اسلامی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران نیز سازگارتر مینماید.
The modern participated loan agreement in order to financing of huge commercial affair has recognized as collective mechanism in which all partners are not as parties of agreement but principal bank or financial institution conclude the loan agreement with borrower bilaterally behalf of partners and undertake to paying of all sum of loan to borrower himself. In the other words, despite assignment of some percentage of loan sum to other partner bank, the principal bank is only part of agreement with borrower who demand the performance of obligations by principal bank. Regarding to lack of any convention or model law in international trade law and non- modification of independent act in Iranian law system about participated loan agreement, the last theory can describe the nature of agreement better than other theories. Furthermore, this theory is more compatible than others theories with Islamic jurisprudence and principles and rules of Iranian law
خلاصه ماشینی:
از اين رو، در رابطه با اثر نخست (ايجاد مالکيـت مشاعي شرکا بر اصل مبلغ وام و سود متعلقه )، ماهيت حقـوقي وام هـاي مشـارکتي بـر اساس دو نظريه قرض ١ (رابطه بين بستانکار و بدهکار) و واگذاري يا فـروش ٢ (رابطـه بين فروشنده و خريدار) تبيين شده (٢٠٠٨٣٢٨,Mugasha( و در رابطه با اثر دوم (اعطاي اختيار مديريت وام به بانک اصلي) نظريات اعطاي وکالت و نمايندگي، مشارکت مدني و تراست مورد تحليل و ارزيابي قرار ميگيرند (٢٠١٥٣٣٧,Ziegel(.
گذشته از اينکه از نحوه نگارش و زبان قرارداد، ماهيت عقد مشارکت مدني دريافت نمـيشـود، دو مـانع ديگر نيز براي در نظر گرفتن اين توصيف وجود دارد: نخست اينکه ، خود قرارداد اغلب رابطه شراکتي را نفي ميکند و به صراحت شرط ميشود که بانـک اصـلي موظـف بـه رعايت هيچ تعهد اماني نيست ؛ دوم اينکه ، توصـيف قـرارداد وام مشـارکتي بـه عنـوان شراکت مدني به نفع هيچ يک از طـرفين نيسـت ، زيـرا ايـن امـر مـيتوانـد پيامـدهاي نامطلوبي را همچون ايجاد تعهد تضامني در برابر متقاضي تسهيلات بـراي هـر يـک از آن ها به همراه داشته باشد )٢٠١٥٣٤٢,Ziegel(.
توضيح آنکه ، تشکيل سنديکا در اين مورد متفاوت از ساختار وام سنديکايي است ، زيرا برخلاف وام سـنديکايي کـه در آن تمامي بانک ها به طور مستقيم طرف قرارداد با وام گيرنـده هسـتند، در تسـهيلات مشارکتي ايجاد سنديکا ميان بانک هاي شريک توسط بانک اصلي صرفاً به دليل تسـهيل مديريت امور مربوط به وام بوده و هيچ گونه رابطه قراردادي ميان بانک هـاي شـريک و وام گيرنده ايجاد نمي شود؛ بنابراين ، تشکيل سنديکا در تسـهيلات مشـارکتي بـه معنـاي يکسان بودن ماهيت و سـاختار آن بـا وام سـنديکايي نيسـت .