چکیده:
زمینه و هدف: باوجود پیش بینی الزاماتی برای رعایت حقوق شخص تحتنظر در قانون آئین دادرسی کیفری، در صورت نبود سازوکارها، نقصان ضمانت اجراها، باورمند نبودن ضابطان، هیچ گاه این حقوق در حد مورد انتظار مراعات نخواهد شد، بنابراین باهدف بررسی تأثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحتنظر به این پژوهش پرداخته ایم.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات کمی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 384 نفر از وکلا، ضابطان و قضات تهران هستند که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند و ابزار تحقیق پرسشنامه است.
یافتهها: دسترسی های شخص تحت نظر به حق تماس با خانواده کمتر از حد متوسط و در سطح پایین، حق معاینه پزشکی بیش از حد متوسط و در سطح زیاد و حق اطلاع از حقوق خود بیش از حد متوسط و در سطح زیاد و ارزیابی شده است.
نتیجهگیری: دسترسی متهم به بعضی از حقوق خود در سطح زیاد بوده، ولی در حق تماس با خانواده، نیاز به اهتمام ویژه دارد. برای افزایش آن فراهم کردن زیر ساخت ها، آموزش حقوق شهروندی، نظارت بر رفتار ضابطان از راهکارهای پیشنهادی در به حداقل رسانیدن موارد نقض حقوق اشخاص تحتنظر است.
The police in the Iranian legal system have the right to arrest and monitor individuals, exceptionally and under certain conditions. The purpose of this study is the effect of the requirements of the implementation of the Criminal Procedure Code adopted in 1392 on bailiffs in respecting the rights of the supervised person.This research is based on quantitative nature, in terms of application and using descriptive-survey method. The statistical population includes 384 members of the community of lawyers, bailiffs, judicial officials in Tehran who are randomly selected and the t-test, Klomogorov-Smirinov andfindings:The supervised person's access to means of communication with the average 2.81 below the average and at a low level, the supervised person's knowledge of their rights with an average of 3.63 above the average and at a high level and the supervised person's access to medical examination with an average of 22 / 4 is too mediocre and highly rated.Due to the lack of infrastructure for the implementation of due process, the rights of the supervised persons in access to means of communication, medical examination and information about their rights, bailiffs under the pretext of high volume of missions, lack of timely detection, length of proceedings, deviation The possibility of an effective confrontation with crime, have not obeyed the law well. In this regard, focusing on training law enforcement and legal knowledge and controlling and monitoring the behavior of officers to minimize violations of the rights of persons under surveillance, should be on their agenda.
خلاصه ماشینی:
کليد واژه ها: ضابطان ، تحت نظر، حق تماس با خانواده ، حق معاينه پزشکي و حق اطلاع از حقوق خود ______________________________________________________ ۱ اين مقاله برگرفته از رساله دکتري با عنوان «تأثير الزامات اجراي قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ در رعايت حقوق شخص تحت نظر از سوي ضابطان » در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است .
بنابراين باهدف بررسي تأثير الزامات قانون آيين دادرسي کيفري بر ضابطان در رعايت حقوق شخص تحت نظر به اين پژوهش پرداخته ايم و در صدد آن هستيم که در يک رصد ميداني با تجزيه وتحليل رفتار ضابطان با اشخاص تحت نظر در خصوص حق تماس با خانواده ، حق معاينه پزشکي و حق اطلاع از حقوق خود مشخص کنيم ضابطين تا چه اندازه به قانون پايبند هستند؟ در واقع دغدغه اصلي محقق در اين پژوهش اين است آيا الزامات آيين دادرسي کيفري توانسته است در رعايت حقوق اشخاص تحت نظر مؤثر باشد ؟ پيشينه و مباني نظري کوشکي و همکاران (۱۳۹۵)، در پژوهشي با عنوان «مطالعه تطبيقي حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسي کيفري ايران و آمريکا» بيان داشته در حقوق آمريکا تأسيسي به نام تحت نظر وجود ندارد و مي توان جلب و دستگيري پليسي را معادل تحت نظر قلمداد کرد ، هر دو نظام در راستاي تقويت حقوق اشخاص تحت نظر تلاش هايي کرده اند آشوري و سپهري (۱۳۹۲)، در پژوهشي با عنوان «بررسي تطبيقي مرحله تحت نظر در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه »، تشريفات قانوني فرايند تحت نظر در قانون فرانسه را بسيار گسترده تر دانسته و معتقد است قانونگذار ايران بر خلاف قانونگذار فرانسه اين مدت را نه به عنوان يک مرحله دادرسي کيفري، بلکه تنها به عنوان دوره زماني ميان دستگيري و معرفي نزد مقام قضايي دانسته است .