چکیده:
قراخانیان را جزء اقوام ترکی به حساب میآورند که با هجوم به سرزمین ماوراءالنهر خود را در این سرزمین جای دادند و قدرت گرفتند، لذا در پس این قدرت حکومت نیز تشکیل دادند. این حکومت همانند حکومتهای سامانیان که به دنبال زبان و ادبیات فارسی بودند، نبودند، ولی مردم از آزادی دینی برخوردار بودند، به جز مذهب باطنیه که کمی در فشار قرار داشتند. در این دوران زبان و ادبیات فارسی جدید جایگزین فارسی دری شد و بدین گونه فارسی و عربی مخلوط شد. قراخانیان گرچه زبان و ادب فارسی قوی نداشتند، ولی در زمینههای ساخت و ساز و تزیین شهرها با ابنیههای بزرگ و زیبا نیز مشهور بودند. با این حال اولین تغییر در زمینههای فرهنگی را باید در ورود این توده عظیم ترکتبار دانست. در واقع با ورود قراخانیان مردم فارسیزبان جای خود را به قومیت ترک زبان داده و از حکومت داری (سامانیان) برکنار شدند. با آزادی دینی که به صورت گرفت، بسیاری از مردم مسلمان برای ترویج اسلام به آن منطقه نفوذ کردند. با این وجود افراد ایرانی در آن منطقه نفوذ کرده و باعث ترویج زبان و ادب فارسی شدند به گونهای که برخی از اصطلاحات فارسی وارد زبان ترکی شد.
خلاصه ماشینی:
روحانیون در دورة سامانیان از مقام و منزلت والایی برخوردار بودند و مورد تکریم و احترام قرار میگرفتند، ولی در روزگار قراخانیان بر قدرت آنان افزوده شد و همین دلیل عاملی شد که در امور سیاسی و دستگاه اداری حکومت دخالت کنند، البته علتهایی را نیز در خود داشت که آنان وارد دستگاه اداری شدند و به عنوان نمونه یکی از این دلایل میتوان به زندگی صحرانشینی، کوچ و ایلی بودن قراخانیان پرداخت که با زندگی شهرنشینی سازگاری چندانی نداشتند، این خلأ بین زندگی کوچنشینی و شهرنشینی را علمای مذهبی سعی در پر کردن آن داشتند، ولی در اصل رابطة چندان خوبی را با هم برقرار نکردند و قتل امام ابوالقاسم سمرقندی روحانی بلندمرتبه و معروف به فرمان طمغاج خان (ابراهیم) قراخانی دلیل اصلی این سخن است (فروزانی، ۱۷۲:۱۳۸۹).
از سوی دیگر ایجاد یک ارگان منطقه ای قدرتمند در قالب یک کنوانسیون که منحصر به مقوله مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص صدمات و لطمات وارده به محیط زیست باشد یکی از راهکارهای موثر است زیرا فقد چنین ارگانی از مهم ترین دلایل رشد کند حقوق مسئولیت بینالمللی در هر دو بعد کیفری و مدنی به شمار میرود زیرا علی رغم این که اعمال مقررات برون مرزی در خصوص مسئولیت دولتها توسط کشورهایی که دارای نظام زیست محیطی قوی هستند به نظر مفید میرسد اما قطعا برای برخی کشورها ممکن است دشوار باشد که مقررات برون مرزی را به گونهای که متناسب با هزینهها و سودهای سایر کشورها باشد تنظیم نمایند، نتیجتا متخصصان حقوقی به جای چند برابر نمودن تعداد بیانیهها در خصوص اصول حقوقی بینالمللی مبهم، بهتر است توجه خود را صرف کاری بسیار عملیتر و تجربیتر در زمینه شناسایی و معرفی منافع مشترک دولتها و ایجاد نظامی مبتنی بر چنین منافعی کنند و با پیوند و در کنار هم قرار دادن موضوعاتی نظیر کمک برای توسعه، معافیت از بدهیها و اعطای کمکهای اقتصادی و نیز کنترل و مدیریت محیطزیستی نظام بینالمللی گستردهتری شکل دهند که موجب بده و بستانی بین دولت ها گردد و نهایتا همکاری آنها را از طریق اجرای بالقوه بیشتر اصل «هر عوضی در مقابل معوضی» فراهم سازد.