چکیده:
خداوند در فراز نخست آیهی 1 سورهی مائده میفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردهاید به عقود خود وفا کنید». در باب مفهوم لفظ «عقود» در این آیه، میان مفسران قرآن کریم اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی با تفسیر مضیّق این آیه، عقود را منحصراً به مواردی همچون «عهود مسلمانان و مشرکان» یا «میثاقهای اهل کتاب برای تصدیق نبوت حضرت محمّد (ص)» یا «عهود پذیرش خلافت حضرت علی (ع)» یا «احلاف» یا «محرمات و واجبات» عطف نمودهاند. گروهی دیگر با برداشتی موسّع از آیه مورد بحث، آن را شامل جمیع «احکام الهی»، «قراردادهای اجتماعی»، «اعمال حقوقی» و «عهود انسان با خداوند» دانستهاند. همسوی با مفسران، فقیهان نیز از «أوفوا بالعقود» دو برداشت مضیّق و موسّع داشتهاند: برخی وجوب وفای به قراردادها را تنها شامل عقود رایج در عهد شارع مقدس انگاشته و گروهی همه قراردادها را مشمول وجوب یاد شده قلمداد کردهاند. نگارندگان با عنایت به عموم لفظ عقود، برداشتهای تفسیری و فقهی موسّع را صحیحتر دانستهاند؛ مضافاً نشان دادهاند همنشینی این دو برداشت، به وضوح نظام قراردادهای تمدّن اسلامی را کارآمد نموده و در طول تاریخ توسعه داده است، زیرا از رهگذر اعتباربخشی به قراردادهای نوین و اثرگذاری بر قوانین موضوعه، تسهیل روابط اجتماعی و تقویت رفاه عمومی را در پی داشته است.
خلاصه ماشینی:
نقش تلفیق برداشتهای موسّع تفسیری و فقهی از آیهی «أوْفُوا بِالْعُقود» در توسعه نظام قراردادها در تمدّن اسلامی محمد مهدی الشریف 1 داریوش کیوانی هفشجانی 2 دریافت: 17/01/1400 پذیرش: 15/12/1400 چکیده خداوند در فراز نخست آیهی 1 سورهی مائده میفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردهاید به عقود خود وفا کنید».
نگارندگان با عنایت به عموم لفظ عقود، برداشتهای تفسیری و فقهی موسّع را صحیحتر دانستهاند؛ مضافاً نشان دادهاند همنشینی این دو برداشت، به وضوح نظام قراردادهای تمدّن اسلامی را کارآمد نموده و در طول تاریخ توسعه داده است، زیرا از رهگذر اعتباربخشی به قراردادهای نوین و اثرگذاری بر قوانین موضوعه، تسهیل روابط اجتماعی و تقویت رفاه عمومی را در پی داشته است.
همچنین در نگاه موصوف، عقدی نامعین، مستقل یا غیرمعهود است که در زمان شارع متداول نبوده و بعدها پدیدار گشته است؛ امّا در حقوق امروزی، عقود معین، قراردادهایی هستند که اسم، آثار و احکامشان در قوانین موضوعهی برخاسته از عرف منعکس شده است، در غیر این صورت نامعین خواهند بود (محقق داماد و همکاران، 1394، ج1، 151).
بر این اساس، آیا حکم این آیه، قراردادهای نامعین را هم در بر میگیرد و یا صرفاً به عقود معین رایج در عهد شارع معطوف میشود؟ آیا اساساً میتوان قراردادهای بشری را مصداق لفظ عقود در مانحن فیه دانست؟ اهمیّت پاسخدهی به این دو پرسش بدین خاطر است که اگر پاسخ آنها مثبت باشد، کارآمدسازی و توسعهی نظام حقوق قراردادهای تمدّن اسلامی را در پی خواهد داشت، چه این که روابط اجتماعی را تسهیل و رفاه عمومی را بیشینه میسازد.