چکیده:
فحشاء، روسپیگري و یا تنفروشی به عملی اطلاق میگردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن میدهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاقگرایی قانونی از مبانی جرمانگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار میروند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرمانگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژهها و عباراتی کلی چون جریحهدارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرمانگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانهی قوانین موجود نشان میدهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.
خلاصه ماشینی:
امـروزه «قاچـاق انسان » به عنوان اصطلاحی برابر با تجارت به کار برده می شود، در حالی که از یـک قـرن قبـل تاکنون تلاش های زیادی برای محو برده داری انجام گرفته و در ایـن زمینـه اسـناد متعـددی در سطح بین المللی و در سازمان ملل وجود دارد که داد و ستد انسان ها را بین چند کشـور یـا داخـل یک کشور ممنوع کرده و برای از بین بردن آن قوانینی تنظیم نموده اسـت ، امـا علیـرغم چنـین قوانینی هر ساله خیل عظیم زنان و کودکان طی یک تجـارت پنهـانی بـرای اسـتفاده جنسـی و بهره کشی ، به قاچاق برده می شوند.
با پیشـرفت هـای پزشکی و حمایت های قـانونی از افـراد فحشـایی، دیگـر نمـی تـوان ضـرر جسـمی یـا ابـتلا بـه بیماری های خاصی را برای این افراد تصور نمود چرا که مراقبت هـای پزشـکی و صـدور گـواهی سلامت و مجوز عدم ممنوعیت برقراری رابطه جنسی ، امکان ایجاد ضرر جسمی را در بسـیاری از مناطق از بین برده است ، اما به نظر می رسد برخی آسیب های روانی که افراد فحشا در معرض آن هستند، مانند: انواع افسردگی ها، می تـوان دلیـل مناسـبی بـرای جـرم انگـاری ایـن رفتـار باشـد؛ آسیب هایی که بی شک زندگی زناشویی فرد و نوع تعامل با فرزندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همچنین ، با وجود تصویب قانون الحاق دولـت جمهـوری اسـلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درزمینه فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان به صورت ماده واحده در سال ١٣٩٢، این قانون نیز به طور مستقیم به فحشا کودکـان نپرداختـه است .