چکیده:
در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بودهایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی ، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتا حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا مستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.
To explaining the public-private partnership matter, we have to search about the answer of this questions: public-private partnership Is subject of what kind of legal contracts? private law? Administrate law? And what kind of Outstanding feature make it difference from other contracts.in order to finding the answer we Explained the concept of partnership, the definition of governmental contract, administrate contract and the relation between public-private partnership and civil law contract and administrate contract. Eventually the conclusion is that although public-private partnership as a result of the fact that publicity of the subject and contract parties has limitation but they aren’t independent of common rules of civil law contracts. Therefore, this contracts even though aren’t Fixed contract but they has special feature, Medium for public contracts and private contracts
خلاصه ماشینی:
(Elspeth Deards, Rusell Deards, (1999) Partnership law, Cavendish, London, Sydney: 2) با اين اوصاف بايد ديد آيا سازوکار مشارکت عمومي و خصوصي قرابتي با تعريف به عمل آمده دارد؟ در اينکه مشارکت عمومي و خصوصي مشمول عنوان شرکت نمي شود و شخصيت مستقلي ندارد ترديدي نيست و منظور از آن در کنار هم قرار گرفتن بخش عمومي يعني سرمايه پذير از يک سو و سرمايه گذار يا بخش خصوصي از ديگر سو در راستاي نيل به هدف تأمين خدمات عمومي و زيرساخت هاي عمومي است ؛ گرچه انجام امور در اغلب موارد مستلزم تشکيل شرکت با هدف خاص است .
با پذيرش ماهيت قراردادي مشارکت عمومي و خصوصي، پرسش بعدي اين است که با توجه به اينکه طبق تعريف مذکور در مشارکت عمومي و خصوصي مسئوليت اصلي ارائه خدمات در قبال مردم همچنان برعهده بخش عمومي باقي مي ماند؛ آيا اين ويژگي مشارکت که آن را به گونه اي با نظم عمومي گره مي زند، در تعيين نوع قرارداد مثلا از نظر الحاقي يا آزاد بودن آن و همين طور امکان فسخ يا مداخله يا نحوه اجرا، مؤثر است يا خير؟ پيش از هر توضيحي در قرارداهاي واقعي مورد بررسي ميبينيم که با وجود پيش بيني حق فسخ براي سرمايه پذير، اين حق براي سرمايه گذار پيش بيني نشده و حداقل از لحاظ قراردادي اين تفاوت وجود دارد و نيز در همين زمينه است که ميبينيم در هر دو قرارداد در ماده ۹ نظارت بر اجراي قرارداد توسط بخش عمومي پيش بيني شده است ؛ با اين حال ، براي بررسي ماهيت آزاد يا الحاقي بودن قراردادها بايد توجه داشته باشيم براي انعقاد قرارداد در فرايند واگذاري پروژه در مشارکت عمومي ـ خصوصي ، به طور معمول از مکانيسم مناقصه براي واگذاري استفاده مي شود و بخش عمومي پيشنهاددهنده اي که براي برآوردن اهدافش مناسب تر است را انتخاب ميکند.