چکیده:
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهمترین سند بینالمللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بیطرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و بهطور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.
Judicial ethics is an essential standard of judicial health. The Bangalore Principles on Judicial Conduct is the most important international document containing the six fundamental values of independence, impartiality, health, decency, equality and competence and perseverance. The purpose of these principles is to formulate criteria for the ethical behavior of judges and guide them and create a judicial framework for systematizing judicial behavior. The purpose of these principles is also to help members of the executive and legislative branches, lawyers and the general public to better understand and support the judiciary. These principles imply that judges must be held accountable for their conduct before relevant institutions set up to uphold judicial standards. On the other hand, Islamic jurisprudential books contain the conditions of judges as well as the negative and positive conditions of judgment. The main problem is their dispersion in different jurisprudential books and the lack of a comprehensive document on the principles of judicial behavior. In this article, we will examine the basics of Bangalore principles from the perspective of Islamic law.
خلاصه ماشینی:
(مرکز فقهي ائمه اطهار، ١٣٩٠: جوادي آملي ، ١٣٩١: ١٩٠ـ١٩١) ١ - ٥- ٢- مبناي حديثي در نامه مشهور اميرالمومنين به مالک اشتر آمده است يکي از ويژگي هاي قاضي اين است که طرف هاي دعوا نتوانند بر او تاثير بگذارند و نبايد در مال دنيا به ديگران نيازمند باشد و مي فرمايد: «و افسح له في البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته الي الناس » (نهج البلاغه / نامه ٥٣) در ويژگي ديگري بيان شده است : «اصرمهم عند اتضاح الحکم »؛ يعني در صدور حکم ، هنگام آشکار گشتن حق ، قاطع ترين باشد.
ماده ٢ دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاييه مصوب ١٤٠٠/٠١/٢٣ رياست قوه قضاييه بيان مي دارد: «قاضي در تصميم گيري خود مستقل است و هيچ مقامي نمي تواند در اتخاذ تصميم او دخالت يا اعمال نظر کند، بر اين اساس و به منظور صيانت از استقلال قضايي قضات ، تمامي مديران قوه قضاييه موارد زير را رعايت و جهت تحقق آن برنامه ريزي و اقدام مي کنند: الف - توجه به استقلال ، شأن و منزلت قضات در راستاي اعمال حاکميت قانون ، تضمين دادرسي عادلانه و رعايت اصل بي طرفي ؛ ب- خودداري از اعمال فشار يا القاي نظر با هر انگيزه اي اعم از سياسي و غير آن به قاضي در اتخاذ تصميم قضايي ؛ پ- منع هرگونه مداخله مقامات و مديران دستگاه هاي اجرايي و اداري در امور قضايي ؛ ت- رعايت مقررات قانوني در جابه جايي ، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده به آنان ؛ ث- تأمين امنيت شغلي ، مالي و سازماني قضات در حدود اختيارات .