چکیده:
نوشته حاضر با عنوان حقوق اقلیتها در قانون افغانستان بهدنبال این هدف است که حقوق اقلیتهای افغانستان را در ذیل قانون و ساختار حکومتی جدید افغانستان بررسی کند. برای رسیدن به این هدف در سه گفتار این بحث را دنبال میکند. در گفتار اول پس از بیان کلیات و بررسی مفاهیم حقوق و اقلیت به بیان ایرادات موجود در تعریف اقلیت میپردازد، در گفتار دوم پس از تقسیمبندی انواع اقلیت، اصولی را که مبنای حقوق اقلیتها هستند را بهطور مختصر بر شمرده و سپس با بیان روند تحول حقوق اقلیتها در طول تاریخ این حقوق را در اسناد بینالمللی بررسی میکند. در گفتار سوم، حقوق اقلیت را در تاریخ افغانستان مرور کرده است و بعد از آن به شناسایی انوع اقلیتهای موجود در افغانستان میپردازد. پس از اینکه مشخص شد چه اقلیتهایی در افغانستان حضور دارند، حقوق این اقلیتها در ساختار جدید حکومتی افغانستان و در قانون اساسی بهعنوان سند عالی و میثاق ملی یک کشور پرداخته شده است. در پایان چنین نتیجهگیری شده است که اصولی که ساختار حکومتی جدید افغانستان و بهتبع قانون اساسی جدید افغانستان بر آن شکل گرفتهاند تأمینکننده حقوق تمام شهروندان اعم از اقلیت و اکثریت است.
خلاصه ماشینی:
شايد جامع ترين تعريفي که مورد استناد بسياري قرار ميگيرد توسط فرانچسکوکاپوتورتي از نظريه پردازان مفهوم اقليت و گزارشگر ويژه کميسيون فرعي منع تبعيض و حمايت از اقليت ، ارائه شده است : »اقليت عبارت است از گروهي که در حاکميت شرکت نداشته و از نظر تعداد، کمتر از بقيه جمعيت کشور باشند و اعضاي آن درعين حال که تبعه آن کشور هستند ويژگيهاي متفاوت قومي، مذهبي و يا زباني با ساير جمعيت کشور دارند و نوعي حس و هدف منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ ، مذهب يا زبان خود دارند« )ترنبري ، ١٣٧٩، به نقل از حبيب نژاد و اسماعيل زاده ، ١٣٩٥، ص ١٥(.
در بخش هايي از مقدمه آمده است : »ما مردم افغانستان با درک اينکه افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد؛ با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال ، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، براي تأسيس نظام متکي بر اراده مردم و دموکراسي، براي ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي، عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني و تأمين آزاديها و حقوق اساسي مردم ، اين قانون اساسي را مطابق به واقعيت هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي کشور و مقتضيات عصر از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورم چهاردهم جدي سال يک هزار و سه صد و هشتاد و دو هجري شمسي در شهر کابل تصويب کرديم «.