چکیده:
قریب به اتفاق علماء امامیه در طول تاریخ تشیع ، ولایت فقیه را مفروض دانسته و در عمل و قـول به آن پایبند بوده ولکن در کیفیت و کمیت آن اظهارنظرهای گوناگون نموده اند. پرسشی کـه در اینجا به نظر می رسد آنکه با توجه به نظرات مختلف در باب محدوده ولایت و کیفیت آن ، اعمال ولایت توسط فقیهان به صورت هم زمان در امر واحد چگونه اسـت ؟ بـا بررسـی نظـرات مختلـف می توان نتیجه گرفت که به طورکلی شیعه معتقد به نصب فقیهان از جانـب امامـان معصـوم (ع) می باشد، اما در اعمال ولایت فقیهان در امر واحد نظرات از سه صورت خارج نیست : الف ) نصب عام فقیهان به صورت هم زمان و اعمال ولایت توسط ایشان بـه صـورت فـردی و عـدم تداخل ایشان با یکدیگر در امر واحد. ب ) نصب عام فقیهان به صورت هم زمان و اعمال ولایت توسط ایشان به صورت جمعی یا حـداقل رضایت تمامی فقیهان در اعمال ولایت توسط برخی از ایشان . ج ) نصب بالقوه فقیهان و فعلیت پیدا کردن این ولایت به واسطه انتخـاب مـردم و عـدم تـداخل ایشان با یکدیگر در امر واحد.
خلاصه ماشینی:
(علـي پنـاه اشتهاردي، ۱۴۱۶ هـ، ج ۲، ص ۲۵۶) نظريه ولايت عامه و جعل ولايت براي فقيهان در امر واحد و زمان واحد آيت اله العظمي بروجردي، فقيهان را منصوب از جانب شرع به نصب عـام ميدانـد و ً اين شيوه از نصب را صرفا در مواردي قائل هستند که فقيهي با فقيـه اول مزاحمتـي نداشـته باشد و اسباب تنازع و دودستگي و مشاجره در جامعه پيش نيايد و درجاهايي که مزاحمتـي ً از جانب فقيه ديگر صورت بگيرد مي فرمايد اينجا اصلا نصب عام نداريم .
نظريه ولايت شوراي فقيهان و جعل ولايت براي فقيهان در امر و زمان واحد با توجه به آنچه که ذکر شد، جعل ولايـت بـراي فقيهـان در امـر و زمـان واحـد را ميتوان به دو صورت کلي بررسي نمود: الف ) در صورتيکه فقيهي امري جزئي از امور ولايي را در دسـت بگيـرد و اعمـال ولايت نمايد، در اين صورت جايز نيست فقيـه يـا فقيهـان ديگـر در ايـن امـر و زمـان تصرف نمايند؛ زيرا در باب ولايت فردي فقيـه ، قائـل بـه ولايـت عامـه فقيـه شـديم و ً اقتضاي ولايت عامه فقيه تصرف فقيه به صورت قدر متيقن بود کـه عينـا در اينجـا نيـز مطرح است ، لذا در اين صورت ، تصرف فقيهان ديگر در اين امر و زمان واحد، مجـاز نميشماريم به خصوص اگر موجب نزاع و تشتت گردد و قدر متيقن از جعل ولايت را در جايي ميدانيم که فقيهي تصرف ولايي خويش را آغاز نکرده باشد.