چکیده:
استقلال قضایی مقولهای پیچیده و پردامنه محسوب میشود که تحقق آن مستلزم تمهید بسترهای مناسب و برنامهریزیهای جامع است. از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاییه با نظام مالی و بودجهریزی حاکم بر آن است. تحقیق پیش رو با این فرضیه که «ایده استقلال نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجهریزی حاکم بر آن ناکام میماند»، ارتقای نظام بودجهریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد امکانسنجی قرار داده است. در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده است که «با وجود اطلاق صلاحیت دولت در تهیه بودجه در اصل 52 و همچنین اطلاق صلاحیت رئیسجمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل 126، آیا میتوان از نظریه استقلال مالی و بودجهای قوه قضاییه دفاع کرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی نظریات مختلف، اینگونه پاسخ یافته است که نظریه «صلاحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه شورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجهای کشور، میتواند متضمن نظام بودجهریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد و از استقلال این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجهای صیانت نماید.
Judicial independence is a complex and wide-ranging issue, the realization of which requires the preparation of appropriate contexts and comprehensive planning. One of the main issues in this area is the relationship between the independence of the judiciary and the financial and budgetary system above it. The present study, with the hypothesis, that "the idea of institutional independence of the judiciary fails regardless of the financial system and budgetary prevailing", makes it possible to improve the budgeting system of the judiciary within the framework of the constitutional system of the Islamic Republic of Iran. In this regard, the main issue of the article is based on the question that: "Can the theory of financial and budgetary independence of the judiciary be defended?" This question has been answered through the critique of various theories, by the theory known as: "relative competence of the government to change the proposed budget of the judiciary" that can ensure a favourable budgeting system for the judiciary and protect its independence from government pressures and threats with budgetary means, while being compatible with the principles of the Constitution, the procedure of the Guardian Council and the financial and budgetary laws and regulations of the country.
خلاصه ماشینی:
پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسي نظريات مختلف ، ين گونه پاسخ يافته است که نظريه «صلاحيت نسبي دولت در تغيير بودجه پيشنهادي قوه قضاييه » ضمن مطابقت با اصول قانون اساسي، رويه شوراي نگهبان و قوانين و مقررات مالي و بودجه اي کشور، مي تواند متضمن نظام بودجه ريزي مطلوب براي قوه قضاييه باشد و از استقلال اين قوه در برابر فشارها و تهديدات دولت با ابزار بودجه اي صيانت نمايد.
نوشتار حاضر با اين فرضيه که «ايده استقلال نهادي قوه قضاييه بدون توجه به نظام مالي و بودجه ريزي حاکم بر آن ناکام مي ماند»، در مقام پاسخ به اين پرسش برآمده است که «با وجود اطلاق صلاحيت دولت در تهيه بودجه در اصل ٥٢ و همچنين اطلاق صلاحيت رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور در اصل ١٢٦، آيا مي توان مستند به اصول مرتبط با قوه قضاييه در قانون اساسي ، اطلاقات مذکور را مقيد ساخت و از نظريه استقلال مالي و بودجه اي قوه قضاييه دفاع کرد؟».
مسئله اساسي در ين باره اين بود که آيا قوه قضاييه مي تواند بودجه خود را به صورت مستقيم به مجلس تقديم کند يا اينکه ين قوه نيز همچون ديگر نهادهاي حکومتي ملزم است بودجه خود را به دولت تقديم کند تا دولت در قالب سندي واحد، لايحه بودجه را تس يم مجلس کند؟ در اين زمينه ، اصل ١٤٤ مصوب گروه تخصصي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بيان مي داشت : «دادگستري در امور مالي و اداري و قضايي استقلال دارد.