چکیده:
آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تأمل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیمگیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آنها جلوگیری کند. بند چهارم مادۀ 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی میکند و به موجب آن، انگیزۀ نامشروع را باعث بطلان قرارداد میداند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیلهقرارگفتن قرارداد برای اجراییکردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدمافشای گناه در این قاعدۀ حقوقی رعایت میگردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدماجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدمتجسس در انگیزههای پنهانی اشخاص و فراهمنشدن زمینۀ دروغ و ریا است. نتیجۀ توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاههای منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر میشود که میتواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.
the moral consequences of approved laws and regulations are subject to reflection. This issue needs research and analysis to help the legislator in decision-making and legislation do it in accordance with ethical rules and ensuring an ethical approach to prevent the moral ineffectiveness of laws or their immoral approach. The fourth paragraph of Article 190 of the Civil Code introduces one of the basic conditions for the validity of transactions as "the legitimacy of the stimulus of transaction" and thereby considers the illegitimate motive to invalidate the contract. The means of concluding a contract is to carry out illegitimate goals, including committing sin and conduct that is prohibited and contrary to public order. Also, this legal measure is in line with the prohibition of the deputy in sin and committing a crime. On the other hand, the Islamic moral order observes the necessity of non-disclosure of guilt in this legal rule. According to the law, it is not necessary to specify the direction of the contract, but if it is specified, it should not be illegitimate. Creating grounds for lies and hypocrisy. The result of this is to pay attention to the approach and the moral and social effects of the legal conditions, leading to the formation of opinions in accordance with the moral teachings of Islam and the order of society, which can create an efficient and new look at legislative decisions.
خلاصه ماشینی:
هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیلهقرارگفتن قرارداد برای اجراییکردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است.
علت تعهد در هر نوع از عقود مانند بیع، اجاره یکسان است؛ بنابراین، علت تعهد (برخلاف جهت قرارداد)، خارج از مصادیق حریم خصوصی بهمنزلۀ یکی از مقولههای حوزۀ اخلاقی است انگیزههای اشخاص، موضوعی شخصی است و جنبۀ نوعی ندارد؛ بر خلاف علت معامله که هدف مستقیم و بهصورت نوعی است (امامی، 1385، ج1: ص225).
در گسترۀ جهانی، تأکید بر اخلاقیات، یکی از موضوعات مسلم برای اشاعۀ حکمرانی خوب است (نعمتی و دیگران، 1400، ص8) که قانون جهت نامشروع و انگیزههای پلید اشخاص را در انعقاد قرارداد بلااثر میکند، اینگونه اشخاص را در رسیدن به اهداف پلید و غیرقانونی ناکام میگذارد و بدین ترتیب، مانع ترویج این عمل شده، به رسالت خطیر حقوق که در نهایت توسعۀ عدالت است، کمک میکند.
2. مبانی و رویکردهای اخلاقی موازین قانونی جهت قرارداد در حقوق فرانسه، تصریح به جهت نامشروع لازم دانسته نشده و در معاملات معوض، اطلاع مخاطب از جهت نامشروع برای بطلان عقد ضروری است (شهیدی، 1380، ص337)؛ اما در عقود رایگان (بلاعوض)، انگیزۀ نامشروع حتی بدون آگاهی طرف معامله از آن، سبب بطلان است (دیانی، 1389، ص113-114).
رویکرد اخلاقی این نظم حقوقی، لازمنبودن تجسس برای ورود به اهداف شخصی طرف معامله است؛ چه بر اساس قانون، جهت نامشروع پنهان تأثیری بر اعتبار قرارداد ندارد.