چکیده:
مطابق قانون شهرداریهاء از جمله وظایف شهرداری احداث راهها،شوارع و پارکهای عمومی است. در
بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به امالک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به
اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب
رضایت مالک. ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وف مادهی ۸ لایحهی
قانونی نحوهی خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت
مصوب ۱۳۵۸ ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک میکند.
پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملکها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحهی
قانونی مزبور با مالک انجام میدهد، در زمرهی معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل
حاکمیت اراده است یا آنکه نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص, با
برخورداری از قوه ی قاهره اقدام به تملک یک جانبهی ملک میکند؟
این نوشتار با رویکردی تحلیلی» با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق
خصوصی به این نتیجه میرسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با
برخورداری از قوهی قاهره و به نحو یکجانبه صورت میگیرد.
خلاصه ماشینی:
پرسش این است که اگر تصويب طرح كه در راستاي رفع نياز عمومي اســت، محدوديتي براي مالكان خصوصي اراضي مشمول طرح در پي نداشته و ايشان مختارند كه با دستگاه اجراي توافق كرده يا از انجام معامله سر باز زنند، چرا قانونگذار دســتگاه اجرايي را مكلف نموده اســت كه تا حد امكان از اراضي دولتي يا ملي استفاده كند؟ شايد بتوان گفت دليل استفاده از اين اراضي آن است كه اراضي مزبور به صورت رايگان در اختيار دستگاه اجرايي قرار داده ميشود؛ مقصود قانونگذار نيز همين صرفهجويي در بيتالمال بوده اســت؛ آنگونه كه دستگاه اجرايي با صرف هزينهي كمتر، خدمت بيشتري به عموم ارائه دهد (مادهي 11 قانون نحوهي خريد و تملك اراضی).