چکیده:
نظام عدالت کیفری در یک کشور در صورتی عادلانه است که تمامی اصول مسلم رسیدگی عادلانه را
مراعات نماید. این امر محدود به محاکم داخلی نبوده و محاکم بین المللی نیز ملزم به مراعات این اصول
هستند. یکی از این اصول دادرسی، اصل منع تبعیض میباشد که خود مرتبط با اصل بیطرفی، استقلال و
مراعات حقوق دفاعی متهم است. هر چند کوشش شده و میشود که بیطرفی تاثیرگذار دادرس از
رهگذر نهادهای متعدد بازرسی کنترل شده یا به حداقل رسد یا زمینة آنها از میان برود، بیطرفی مطلق
دادرس و عدم دخالت نیروهای روانی پنهانی را باید در حد آرمان دانست. به جز دادرس، برخلاف
طرفهای دعوا که حق طرفداری از منافع و حقهای ادعایی خود را دارند، نقش اشخاص دخیل در پرونده
که ممکن است با نظر یا اقدام جانبدارانة خود فرایند دادرسی را از مسیر بیطرفی خارج سازند، در تامین
دادرسی بیطرفانه در نتیجة دادرسی عادلانه کماهمیت نیست. هر چند نقض بیطرفی از سوی این اشخاص
را با توجه به عدم لزوم پیروی دادرس از نظر آنان یا قابل اعتراض بودن نظر اعتراض آنان یا اولویت علم
مستند و متفاوت دادرس بر آن میتوان کنترل یا خنثی کرد، رویة قضائی نشان از تاثیرگذاری در خور
توجه عملکرد این اشخاص در فرایند دادرسی دارد. در نهایت فقه امامیه و اسناد بین المللی نیز دارای
اسنادی ارزشمند هستند که می تواند در رابطه با اصل منع تبعیض الگوی هر مقننی قرار گیرد
خلاصه ماشینی:
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.
از جمله تدابیر مورد نظر اساسنامه، استفاده از وسایل الکترونیکی با سایر وسایل خاص همچون ایجاد مانع یا دیوار حائل میان شهود و متهم است و حتی برای اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هویت و امنیت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسی نیز به موجب همان ماده ۶۸ عدول شده است(رئوفیان وحسن زاده، 95:1389) ماده ۲۴ کنوانسیون پالرمو(Palermo Convention) زیر عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از ملاکهای جهانی بازتاب یافته در اعلامیه ۱۹۸۵ بر اهمیت حمایت ویژه از گواهان جرمهای سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویی و نفوذ گروههای سازمان یافته تأکید می کند (بند 1)، بند دوم ماده مزبور نیز با برشمردن تدابیر حفاظتی مانند حفاظت جسماتي، حفظ هویت و بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو بر حمایت عملی از امنیت شهود تأکید دارد علاوه بر گواهاتی که از سوی طرفهای پرونده گواهی میدهند، بند ۳، مقررات این ماده را درباره بزهدیدگانی که به منزله گواه در دادرسیها شرکت میکنند، اعمال پذیر میداند (رایجیان اصلی، 177:1385).