چکیده:
امامت و رهبری از ارکان نظریة شیعه است. شیعیان معتقدند که امامت ورهبری جامعه اسلامی بعد از
رسول خدا (ص) بر عهدة امامان عادل محصوم؛ ع) منصوب از ناحیه خداوند است. این مسئولیت درزمان
غییت» بر عهدة ققیهان عادل و جامع الشرایط است. تحقیق حاضر در صدد است -با روش توصیف و تحلیل
متن و با آمیزهای از روش نقلی وعقلی -به یکی از مهمترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی» یعنی وحدت و تعدد
امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه بپردازد. مقاله حاصس, ضمن بررسی امکان تعدد دو امام ورهبر
در حامعة اسلامی و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادله موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و
رهبرء به این نتیجه منجر شد که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیت هم
که زعامت و سرپرستی مردم بر عهدة ققیه عادل جامع الشرایط است-_بر اساس حکم اولی و بنا بر نظریهة منتتضب
(نصب) -امکان تعدد دو رهبر وحود ندارد. لازم به یادآوری است که اثبات وحدت یا تعدد امام» استلزاماتی را در
برخی مسائل فقه سیاسی دارد که میتوان به مواردی همچون تفکیک و تعدد قواء جواز وعدم جواز مخالشت با
حکم فقیه حاکم» و حکم [عمال قدرت سازمانها و احزاب اشاره کرد.
تعتبر الامامه والقیاده واحدا من الارکان النظریه لدی الشیعه ، حیث یعتقد الشیعه ان امامه المجتمع الاسلامی بعد
رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم ) مسوولیه الايمه العدول المعصومین (علیهم السلام ) الذین نصبهم الله تعالی. وفی فتره الغیبه تقع هذه المسوولیه علی عاتق الفقهاء العدول الذین تتوافر لدیهم الشروط . تسعی هذه الدراسه الی مناقشه احدی اهم القضایا المتعلقه بالفقه السیاسی ، وهی وحده او تعدد الامامه والقیاده وانعکاسات کل منهما علی الفقه السیاسی الشیعی وذلک بطریقه الوصف وتحلیل النصوص وبمزیج من الطریقتین النقلیه والعقلیه . تتناول هذه الدراسه امکانیه تعدد الامامه والقیاده فی المجتمع الاسلامی وانعکاساته علی الفقه السیاسی الشیعی وتناقش الادله والحجج التی یستند الیها المویدون والمعارضون لکل من النظریتین . ولقد توصل البحث الی انه لا یمکن ان یکون هناک امامان معصومان فی نفس الوقت . وفی عصر الغیبه حیث یتولی الفقیه الجامع للشروط قیاده الناس وزعامتهم ، فحسب الحکم الاولی والرای المختار (ای التنصیب )، لا یمکن ان یکون هناک اکثر من قايدین . وینبغی الاشاره الی ان اثبات وحده الامامه او تعددها له انعاکاسات واثار علی بعض المسايل فی الفقه السیاسی ، مثل : الفصل بین السلطات وتعددها، جواز او عدم جواز المخالفه لحکم الفقیه الحاکم ، وحکم ممارسه السلطه من قبل المنظمات والاحزاب .
خلاصه ماشینی:
نویسندهٔ مقاله یا کتاب مستقلی نیافت که همهٔ این موضوع (وحدت یا تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه) را به صورت مستقل مورد بحث قرار داده باشد، ولی در بعضی از کتب و مقالات تنها به مسئلهٔ تعدد امام پرداخته شده است و در برخی از نوشتارها هم به بحث از برخی امور مرتبط با فقه سیاسی پرداخته شده است که از زمرهٔ کتابها میتوان به کتاب سرچشمه انديشه نوشتهٔ عبداللّه جوادی آملی، فقه سیاسی نوشتهٔ عباسعلی عمید زنجانی، ما وراء الفقه نوشتهٔ شهید سید محمد باقر صدر، ولاية الأمر في عصر الغيبة نوشتهٔ سید کاظم حسینی حائری، رسائل في ولاية الفقيه نوشتهٔ محمدکاظم رحمان ستایش، مبانى فقهى حكومت اسلامى و حكومت دينى و حقوق انسان نوشتهٔ حسینعلی منتظری نجفآبادی، نظام الحکم والاداره نوشتهٔ محمد مهدی شمسالدین، و از میان مقالات به مقالهٔ «حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى» نوشتهٔ محمد جواد لاريجانى، مقالهٔ ا«ختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها» نوشتهٔ محمد تقی مصباح یزدی و مقالهٔ «وحدت و تعدد در ولايت سياسى» نوشتهٔ محمد مهدى آصفى اشاره کرد.