چکیده:
قانونگذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تایید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم میشود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی میتواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارضهای فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی بههمراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق. م. ا، عدمثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط بههمراه عدممسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدممسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.
The legislator stipulates in the single article on therapeutic abortion that if a maternal illness or fetal illness occurs, therapeutic abortion will be possible with the approval of three specialist doctors and the mother's permission. However, the legal statement "abortion ... is permitted with the consent of the woman and the punishment and responsibility will not be on the attending physician" shows that only the permission of the mother for therapeutic abortion can relieve the responsibility of the abortion Diya (blood money) from the attending physician. However, the mentioned legislation is facing jurisprudential and legal conflicts since the permission of therapeutic abortion along with the irresponsibility of guaranteeing diya in Imamiyah jurisprudence is limited to the assumption of the mother's illness and saving the mother's life, not the assumption of the fetus's disease. In addition, according to the note of Article 718 of the Islamic Penal Code, the failure to prove the diya in a therapeutic abortion is subject to abortion for the mother's illness or saving the mother's life. However, "fetal disease" is recognized in the single article of therapeutic abortion is one of the abortion licenses, along with the irresponsibility of the attending physician. The present study uses a descriptive-analytical method to prove that the mother's consent in the case of "fetal disease" is not sufficient for the physician's irresponsibility to have an abortion and the irresponsibility of fetus's diya for the attending physician, also requires the permission of the fetus's father.
خلاصه ماشینی:
موضوع جواز سقط درمانی تا مدتها از جمله موضوعات پژوهشی داغ میان صاحبنظران عرصه فقه و حقوق بود؛ لکن با توجه به همان پژوهشها و دروس مختلف در حوزه سقط، بالاخره قانونگذار در سال ۱۳۸۴ اقدام به تصویب ماده واحده سقط درمانی نمود: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که بهعلت عقبافتادگی یا ناقصالخلقهبودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
لکن بر اساس مستندات فقهی و همچنین قوانین موضوعه جزایی باید گفت که تقنین مطلق عدممسئولیت پزشک مباشر در سقط درمانی برای هر دو فرض «بیماری مادر» و «بیماری جنین» با اشکالات جدی مواجه است؛ زیرا بر اساس مبانی فقه امامیه، اصل در سقط جنین، ثبوت دیه است و تنها در موارد خاص میتوان از حکم اصل عدول کرد.
اگر پزشک متخصص با انجام معاینات و آزمایشهای تخصصی، قبل از ولوج روح در جنین به این نتیجه رسید که مادر حامل دچار بیماریای شده است که در آینده با تهدید جانی وی توأم است، میتواند مطابق با فرض قانونگذار در ماده واحده و با رضایت مادر حامل، اقدام به سقط جنین نماید.
بر اساس مطالب مذکور، مشخص میشود که حکم اولیه انواع سقط جنین در فقه و قوانین موضوعه ایران، موجب ثبوت دیه خواهد شد؛ لکن مورد خاص آن هنگامی است که سقط درمانی بهمنظور حفظ نفس مادر انجام گیرد که در این صورت بهموجب دیدگاه گروهی از فقهای امامیه و بهتقنین تبصره ماده ۷۱۸ ق.