چکیده:
اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، سوال اصلی مقاله پیش رو این بوده است که محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنائات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق میباشد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد که مصادیق استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران (از جمله نظم عمومی، عفت عمومی، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) –با وجود برخی تفاوتها و چالش ها- تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بینالمللی حقوق بشر منطبق می باشد. در خصوص قلمرو استثنائات دادرسی علنی نیز اگر چه قانونی اساسی به طور مطلق بر لزوم علنی بودن دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی تاکید ورزیده است اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرایم مذکور نیز در دایره قلمرو استثنائات دادرسی علنی قرار گرفته اند. در رابطه با تشریفات برگزاری غیر علنی دادگاه نیز اشاره قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر لزوم صدور قرار غیر علنی نمودن محاکمه -علیرغم وجود برخی اشکالات قانونی- نظام حقوقی ایران را به معیارهای بین المللی نزدیک کرده است.
Although the principle of openness of the trial plays a privileged and significant role in the realization and guarantee of a fair trial, it is nevertheless restricted in international human rights and domestic law instruments of Iran. In this regard, the main question of the present article has been to what extent the limitations and exceptions of public hearings as well as the scope of these exceptions and the procedures for their application in the Iranian legal system comply with the criteria accepted by international instruments? The research findings show that the examples of public trial exceptions in Iranian law (including public order, public decency, parties' claims in private lawsuits, preliminary investigations and juvenile litigation) - despite some differences and challenges - are largely consistent with its examples. Complies with international human rights instruments. Regarding the realm of exceptions to public trials, although the constitution absolutely emphasizes the need for public and political trials to be public, with the passage of the new Code of Criminal Procedure, these crimes are also within the realm of exceptions to public trials. Regarding the formalities of holding the court in private, the reference to the new Code of Criminal Procedure on the need to issue a decision to make the trial closed - despite some legal problems - has brought the Iranian legal system closer to international standards.
خلاصه ماشینی:
در این راســتا، ســوال اصلی مقاله پیش رو این بوده اســت که محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنائات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق می باشــد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شــده اســت نشان از آن دارد که مصادیق اســتثنائات دادرســی علنی در حقوق ایــران (از جمله نظم عمومی ، عفت عمومی ، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی ، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) -با وجود برخی تفاوتها و چالش ها تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بین المللی حقوق بشر منطبق می باشــد.
com@hajipour٦٢ تاریخ دریافت مقاله : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ تاریخ پذیرش مقاله : ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ صص ۱۳۷-۱۱۳ مقدمه اصل علنی بودن دادرســی که در اســناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اســلامی ایران و برخی قوانین عادی دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲به رسمیت شناخته شده است ، نقش ممتاز و شایان توجهی را در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه بر عهده دارد.
علاوه بر قانون اساسی ، مواد ۹۱، ۳۵۲ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز استثنائاتی بر دادرسی علنی مقرر نموده است که با توجه به مجموع مواد فوق، در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شــاکی ، غیر علنی بودن محاکمه را درخواســت کنند، در امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حســنه است یا زمانی که علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشــد، همچنیــن در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرســی های دادگاه اطفال، دادرســی ها غیر علنی خواهد بود.