چکیده:
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاههای مختلف فقها در خصوص تاخیر یا عدم تاخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تایید پزشک میپردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - بهرغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثباتپذیری نسب یا جرایم منافی عفت؛ و بیگمان این مسائل فلسفهی خاص خود را داراست. یافتهها نشان میدهد که اولا مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درا»، «وزر» و... بر ضرورت تاخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایشهای پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفتههای اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تاخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات میگردد. ثانیا درجاییکه ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تاخیر در اجرای مجازات بوده و این تاخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانیکه آزمایشهای پزشکی انجامگرفته بهطور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
The purpose of this research is to promote the criminal law of the subject, in view of the purpose of the sacred law to prevent the abandonment of the execution of punishment, with adjudication and jurisprudential justification, to evaluate different perspectives of the jurists regarding delay or delay in the execution of retribution with the claim of pregnancy If the doctor does not approve, the woman will do so. The present study, by examining the opinions of the jurists and modifying the opinions presented by them, argues that The necessity of delaying the execution of female retribution is due to the principle of practice, the proof of ijtihadi and jurisprudential rules, such as "rule of law", "minister", and since medical tests related to pregnancy have not been able to detect fetuses in the first weeks. And with the base error, therefore, the theory of the first opinion of the jurists is based on the necessity of delaying the execution of the tortures and the basis of it is proved. This article also analyzes that, where a pregnancy claim is made by a woman, mental prudence is a necessary delay .
خلاصه ماشینی:
پرسشي که در اينجا به ذهن ميرسد اين است که با قطع نظر از گواهي پزشکي، آيا صرف ادعاي بارداري مي تواند نظير دو مورد پيشـين مجوز تأخير در اجراي قصـاص باشـد يا اينکه نبايد به چنين ادعايي ترتيب اثر داده شود؟ روشن است که اين ادعا در جايي قابل اعتنااست که از زمان آخرين نزديکي تا زمان ادعاي زن ، مدتي در حدود ۴ الي ۵ هفته ٢ که علائم بارداري بدون هيچ ترديدي در آن مدت ظاهر ميشوند نگذشته باشد؛ در غير اين صورت با گذشت چنين مدتي ، درصورت عدم ً بروز علائم بارداري ، طبيعتا ادعاي بارداري زن بي اثر اســت ؛ زيرا چنان که در ادامه توضــيح داده خواهد شد، علم پزشکي براي غيرقابل اعتماد بودن هريک از آزمايش هاي تشخيص تودٔە بارداري ، ِ سـقف زماني خاصـي را مدنظر قرار مي دهد.
در مورد علت اداي قســم مزبور، همان طوري که ذکر شــد از باب رفع اتهام تأخير در اجراي ْ مجازات ، ارجحيت يافته و با توجه به اينکه در جريان دادرســي ، طبق قاعدٔە معروف «البينة علي المدعي و اليمين علي المنکر»، بينه برعهدٔە مدعي بوده و منکر ملزم به اداي سوگند ميشود (علامه ْ ِ حلي ، ۱۴۱۳/ ۶: ۷۴)، ممکن است اداي سوگند زن به دليل منکر بودن وي تلقي شود و حال آنکه ّ ّ چنين نيسـت ؛ زيرا در فرض ادعاي بارداري ، زن مدعي تلقي شـده نه منکر، و ادعاي انعقاد نطفه را ّ دارد؛ بنابراين علاوه بر رفع اتهام ، علت ديگري که براي ارجحيت اداي قســم توســط زن به ذهن ميرسد آن است که احتياط اقتضاي پذيرفتن قول زن را دارد، به نوعي زن با اداي سوگند اين ظن را براي قاضي به وجود ميآورد که در گفتۀ خود صادق است ، بنابراين ميتوان گفت که ارجحيت اداي سوگند از سوي زن مبتني بر دو دليل است ، هم رفع اتهام و هم اقتضاي اصل احتياط .