چکیده:
مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.
According to the legislator, the compensation of oil companies for service contracts (Buyback and IPCs) will be conditioned to gain commercial production of the field and the place of sale of the same products or proceeds. In this regard, long-term contracts for the sale of oil shall be concluded as an attachment of upstream contract and for reimbursement of costs and Contractor fees. The implementation of these contracts over time, changing conditions in the domestic and global markets, the importance of oil in energy supplying, and its political and economic impact on the region and the world, have made these contracts subject to change . Because of importance of the subject, after determining the nature of long-term oil sale contracts, attachment, it will be the subject of this research to examine the authority of the government to change them and the effects and consequences of this change. Finally, an appropriate solution is offered to safeguard the rights of the foreign investor so that his legitimate rights and expectations are safeguarded and upheld, while respecting the government's extra-contractual rights and powers.
خلاصه ماشینی:
اختيار دولت ميزبان در تغيير قرارداد بلندمدت فروش نفت (ضميمۀ قرارداد بالادستي ) محمدرضا افشاري دانشجوي دکتري رشتۀ حقوق نفت و گاز دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سيد محمد طباطبايي نژاد دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران رضا طجرلو استاديار گروه حقوق عمومي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٢/٩- تاريخ تصويب : ١٣٩٩/١١/٤) چکيده مطابق با نظر قانون گذار، جبران سرمايه گذاري شرکت هاي نفتي در قراردادهاي خدماتي (بيع متقابل و IPC)، مشروط به حصول توليد تجاري ميدان و از محل فروش همان توليدات يا عوايد آن خواهد بود.
در توجيه اين شرط مي توان گفت که مصالح دولت ايجاب مي کند تضمين بازپرداخت هزينه ها و سود پيمانکار را فقط از محل توليدات همان ميدان تأمين کند تا پيمانکار در اجراي پروژه دقت کافي به عمل آورد (ابراهيمي و تاجيک ، ١٣٩٢: ٤٧ و٥٣)؛ پنجم اين که قانون گذار بدون توجه به نوع ميدان ، ميزان سرمايه گذاري انجام شده و شرايط برداشت ، حداکثر مدت قرارداد فروش را پانزده سال مي داند و ريسک عدم بازپرداخت هزينه هاي پيمانکار طي اين دوره را به وي منتقل مي کند؛ ششم اين که قانون گذار بعد از محدود کردن زمان برداشت نفت ، مقدار آن را نيز به پنجاه درصد توليد ميدان محدود کرده و بيش از آن را حق پيمانکار نمي داند؛ اگرچه مبلغ سرمايه گذاري وي بيش از اين مقدار باشد و از اين طريق ريسک ديگري هم براي پيمانکار ايجاد مي شود.