چکیده:
در بسیاری از مباحث و اسناد بین المللی حقوق بشر با مفهومی تحت عنوان" ممنوعیت شکنجه" مواجه هستیم. به منظور اینکه بتوان روشن تر و صریح تر مراد و مقصود از این ممنوعیت را درک کرد می بایست بدانیم ممنوعیت شکنجه بعنوان یک رفتار غیر انسانی بیش از هر چیز ریشه در اصلی ترین مبنای حقوق بشر معاصر یعنی اصل کرامت انسانی دارد و خدشه بر کرامت انسانی سبب شده تا اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و مجازات ها و رفتارهای غیرانسانی و موهن، کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید جملگی به ممنوعیت شکنجه تاکید ورزیده اند و آن را قبیح قلمدادمی نمایند. در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آمده از یک حرکت آزادی خواهانه و دموکراتیک به منظور نیل به حاکمیت قانون و تامین حقوق وآزادی های اساسی شهروندان بوده است، در اصل ۳۸ خود به صراحت حکم به منع شکنجه و باطل بودن آن می دهد اما در این میان به باور برخی صاحب نظران و مسوولان، قوانین جزیی و عادی کشور در این زمینه فاقد انسجام و صراحت کافی بوده و نیاز به تصویب یک قانون جامع و کامل در این زمینه حس می شود، که در مقطعی میل به تصویب کنوانسیون بین المللی منع شکنجه در فضای کشور مطرح شد و به دلایلی که خواهیم دید این امر به نتیجه نرسید. لازم است در فضای امروز بین المللی به منظور دفاع از اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از اتهامات واهی و بی اساس در پس پرده ی حقوق بشر چاره ای برای همگن سازی بیشتر قوانین کشور با هنجارهای بین المللی حقوق بشر اندیشید.
خلاصه ماشینی:
به منظور اينکه بتوان روشن تر و صـريح تـر مراد و مقصود از ايـن ممنوعيـت را درک کـرد مـي بايـست بـدانيم ممنوعيـت شکنجه بعنوان يک رفتار غير انساني بيش از هر چيز ريشه در اصلي ترين مبناي حقوق بشر معاصر يعني اصل کرامت انساني دارد و خدشه بر کرامـت انـساني سبب شده تا اسناد بين المللي حقوق بشر اعم از اعلاميه ي جهاني حقوق بـشر، ميثاق بين المللـي حقـوق مـدني و سياسـي ، کنوانـسيون ممنوعيـت شـکنجه و مجازات ها و رفتارهاي غيرانساني و موهن ، کنوانسيون منع و مجازات آپارتايـد جملگي به ممنوعيت شکنجه تاکيد ورزيده اند و آن را قبيح قلمدادمي نماينـد.
قـبح و غيـر قابل قبول بودن اعمال شکنجه چنان بديهي مـي نمايـد کـه در اکثـر رژيـم هـاي حقـوق داخلي ، بر منع آن تاکيد شده است اما معمولا مشکل در اشاعه و کنترل دقيق اين هنجار در مراحل عملي است که در کشور ايران نيز گـاه مـساله سـاز بـوده اسـت و ضـروري مي نمايد به تبيين روشن تر اين مساله و مباني و هنجارهاي آن پرداخته شود تا بتوان هم حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان را تامين نمود و هم از بهانه جويي هاي واهـي در نظام بين المللي عليه ايران ممانعت به عمل آورد.