چکیده:
حاکم بودن بینش توحیدی بر تمامی شئون و عرصه های حیات فردی و اجتماعی
و نقش بنیادین اعتقاد به اصول و فروع دین اسلام از زمره مهم ترین مبانی سی است
گذاری دینی در حوزه ها ی مختلف زندگی انسان ها می باشد. در نظریه حقوق
عمومی حاکم بر نظام حقوقی ایران، دولت جمهور ی اسلا می ایران بر اساس اصل
چهارم قانون اساسی نمی تواند در طراحی موضوعات اجتماعی، اقتصاد ی و
خانوادگی نسبت به اولویت ها ی دینی بی تفاوت باشد و قوانین و مقررات مدنی،
جزایی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی
باشد. به علاوه مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، سیاست های تقنینی مدنظر
قانونگذار نباید با موازین دینی مغایرت داشته باشد.
در فرهنگ اسلامی نفس جستجو و تجسس در امور خصوصی دیگران امر ی مذموم
و ناپسند معرف ی گردیده، رعای ت و حفظ این حریم، غی ر از موارد خاص، حتی بر
دولتمردان نیز لازم است. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا حکومت
در موضوع سی است های جمعیت ی ، مجاز به دخالت و تجسس در مسائل شخص ی
و خانوادگی افراد جامعه می باشد و در این زمینه حق سی استگذار ی دارد یا مسئله
جمعیت و افزای ش ی ا کاهش تعداد فرزندان فقط به والدین مربوط است. گرچه
احراز نظریه قاطع دینی درباره جمعیت، به عنوان یک پدیده اجتماعی، چندان راحت
نیست، اما آگاهی دولتمردان از مندرجات متون مربوطه، یک ضرورت ناشی از روح
حاکم بر قانون اساسی است. از دیگر سو دولت اسلامی به دلایلی از جمله حفظ
مصالح عامه، نفی سبیل، تحک یم خانواده، حفظ نظام و امنی ت کشور ناچار به مداخله
در نهاد خانواده است و با توسل به برخی مبانی دینی و اجتماعی همچون قاع ده
لاضرر، قاعده تسلیط، قاعده اضطرار و و لایت حاکم می توان مشروعیت دخالت
دولت در نهاد خانواده را تصور نمود.
خلاصه ماشینی:
از دیگر سو دولت اسلامی به دلایلی از جمله حفظ مصالح عامه، نفی سبیل، تحکیم خانواده، حفظ نظام و امنیت کشور ناچار به مداخله در نهاد خانواده است و با توسل به برخی مبانی دینی و اجتماعی همچون قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، قاعده اضطرار و ولایت حاکم می توان مشروعیت دخالت دولت در نهاد خانواده را تصور نمود.
(جاوید و مهاجری،1397،ص7) اعمال سیاستهاي جمعیتی توسط دولت های حاکم درکشورهای اسلامی، این مسأله را به وجود آورد که آیا سیاست کنترل جمعیت-افزایشی یا کاهشی- با مبانی اسلامی و دینی سازگاری دارد؟ آیا دولت اسلامی مجاز به ورود و دخالت در حریم خصوصی خانواده ها، آن هم به هدف کنترل و تنظیم جمعیت هست یا خیر؟ آيا از لحاظ فقهی دولت اسلامی یا قوای حاکم بر جامعه مي تواند بنا به تشخيص خود و طبق مصالح و مفاسد امر ، اقدام به تنظیم نسل نمايد و يا سياستهاي الزامي و اجباري در پيش بگيرد؟ اندیشمندان در مسأله تصویب و اجرای سیاست های جمعیتی توسط دولت اسلامی، نظرات متفاوتی بیان نموده اند.
. (عظیم زاده اردبیلی و میرزاده، 1394،ص33) طبق نتایجی که از بررسی پیشینه علمی موضوع مورد بحث هم حاصل می شود، می توان چنین برداشت کرد که پژوهش هایی که از منظر فقهی به بحث در این باره پرداخته اند، کتاب هایی چون کتاب اسلام و ساماندهی جمعیت نوشته حسن رهبری ، مبانی فقهی تنظیم خانواده نوشته سید حسن خمینی، رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین نوشته محمد هادی طلعتی و کتاب «کنترل جمعیت از دیدگاه اسلام » فرج الله نادری تنها به روشن نمودن موضوع بسنده کرده و بدون اشاره به مبانی مداخله دولت در سیاست های جمعیتی، تبیین حکم مساله را به اهمال گذارده اند.