چکیده:
فعالیت های اقتصادی در حیطه امور شهری یکی از موضوعاتی است که در حاکمیت اسلامی به آن توجه شده است . بر همین اساس ، ذیل احکام اسلامی، بسیاری از جنبه های حقوق شهروندی از جمله جنبه ی اقتصادی را میتوان مورد بررسی قرار داد که وظیفه ی ذاتی و مهم تر از آن شرعی و دینی حکومت اسلامی میباشد؛ اما از آن جا که اقتصاد اسلامی از صحنه ی زندگی دور بوده و ما با روش های غربی، اقتصاد کشور را بنا نهاده ایم ، دچار چالش هایی در این زمینه شده ایم . اقتصاد اسلامی ترسیمی از پندارهای اسلام از دادگری و روش های آن در تنظیم حیات اقتصادی است که در آن ، نظام مالی و سیستم اقتصادی مورد نظر است نه علم اقتصاد. نکته ی مهم آن که نظام کلی سیستم اقتصاد اسلامی باید در متن جامعه محقق شود تا عالم اقتصادی بتواند رویدادهای آن را کشف کند. لذا، برای ارائه ی طرح های مختلفی از سیستم اقتصادی اسلامی باید فقیه اقتصادی و کارشناس اقتصادی، قواعد اصلی آن را از دستورات و احکام اسلامی استخراج کنند. به عبارت دیگر، استنباط و استنتاج اصول نظام اقتصاد اسلامی و چهارچوب آن با مراجعه به منابع اسلامی (قرآن و ١ . دکتر احمدرضا خزایی، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی. yahoo.com@Dr.khazaei٤٦. ٢ . مهری توتونچیان ، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد تهران مرکزی. ٠٩١٢٢۴۵۵۵٣۴ . Mehri.toutounchian@gmail.com سنت ) در صلاحیت فقیه اقتصادی است ؛ ولی تشخیص احکام مثبته (توابع امکانات ) در صلاحیت کارشناس اقتصادی میباشد. اصول مبنایی اقتصاد اسلامی فراهم نمودن آزادیهای مشروع ، جلوگیری از ویرانی و تخریب ، حرمت استثمار، لزوم پرداخت پاداش در ازای کار و فکر، حفظ مصالح ملی و تامین نیازهای فردی میباشد و آن چه که به این طریق بدست می آید در حقیقت نقطه شروع کار یک عالم اقتصادی است . لذا این پژوهش برآن است تا روش های اصولی اقتصاد اسلامی را جایگزین اقتصاد غربی کرده و اصول و مبانی اقتصاد اسلامی را با گردآوری اطلاعات از منابع حقوقی و فقهی سازمان یافته مورد بررسی قرار دهد
خلاصه ماشینی:
بر همين اساس ، ذيل احکام اسلامي، بسياري از جنبه هاي حقوق شهروندي از جمله جنبه ي اقتصادي را ميتوان مورد بررسي قرار داد که وظيفه ي ذاتي و مهم تر از آن شرعي و ديني حکومت اسلامي ميباشد؛ اما از آن جا که اقتصاد اسلامي از صحنه ي زندگي دور بوده و ما با روش هاي غربي، اقتصاد کشور را بنا نهاده ايم ، دچار چالش هايي در اين زمينه شده ايم .
بنابراين حقوق شهروندي به مجموع حقوق و آزاديهايي گفته ميشود که دولت اجراي آن را طبق قوانين داخلي براي اتباع خود تأمين و تضمين کرده است و محتواي آن ممکن است از يک کشور به کشور ديگر متفاوت باشد (طباطبايي موتمني، ١٣٨٨: ٩)؛ يا حقوق شهروندي به کليه حقوقي گفته ميشود که يک شهروند براساس قوانين و مقررات و ارزش هاي مشترک در يک کشور از آن برخوردار است اين حقوق به ويژه در ارتباط دولت مردان با آحاد جامعه مدنظر است که بايد از طرف گروه نخست مورد رعايت و احترام قرار گيرد که در قانون اساسي ما زير عنوان حقوق ملت در فصل دوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساسي معين و مقرر شده است .