چکیده:
در چارچوب حقوق بین الملل بشر"پناهنده کسی است که به علل
سیاسی"مذهبی"نژادی"ملیتی و یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و
شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور دیگری پناه میبرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر"کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی 1967 بر لزوم تامین
حقوق پناهندگان تا یکد نموده اند. در ایران نیز آ یین نامه پناهندگان مصوب 1342 شمسی
و قانون کنوانسیون 1951 "قانون اساسی و قانون مدنی هر کی به نوبه خود موضوع
پناهندگی را مورد توجه قرار داده اند. رسیدگی به امور پناهندگان در ایران در صلاحیت
مشترک وزارت کشور و امور خارجه میباشد. در صورت پذیرش پناهندگی از طرف
دولت ایران دفترچه پناهندگی به پناهنده داده خواهد شد. لذا از مجموعه حقوق و امتیازاتی
نیز برخوردار میگردد. اما سوالی که با بررسی مقررات حقوق بین الملل و قواعد حقوق
داخلی ایران ذهن هر خواننده ای را به خود معطوف م یدارد این است که آیا مقررات
موجود به درستی و به نحو کافی منافع و احتیاجات پناهندگان را در نظر گرفته است و
اینکه آیا دولتها میتوانند با پناهندگان نسبت به اتباع خود رفتار تبعیض آمیزی داشته باشند.
Within the framework of international human rights, a refugee is a person
which because of some political, religious and racial problems or membership
of particular social groups, fear of torture or killing, escape to another country.
The Universal Declaration of Human Rights, the 1951 Geneva Convention
and the 1967 Protocol on the Rights of Refugees have been emphasized on
the need to secure refugee rights. In Iran, the Refugee Code , Constitution and
civil law pay attention to asylum. Refugee cases in Iran have been handled by
ministry of foreign affairs and ministry of the interior and the asylum seekers
will be granted refugee status by the Iranian government, So that benefits from
a set of rights and privileges. But the main question in this situation is about
the success of these rules on the protection of asylum and the discriminatory
behavior of states with asylum Compared to nationals.
خلاصه ماشینی:
اما ســوالي که با بررسي مقررات حقوق بين الملل و قواعد حقوق داخلي ايران ذهن هر خواننده اي را به خود معطوف مي دارد اين اســت که آيا مقررات موجود به درســتي و به نحو کافي منافع و احتياجات پانهندگان را در نرظ گرفته است و اينکه آيا دولتها مي توانند با پناهندگان نسبت به اتباع خود رفتار تبعيض آميزي داشته باشند.
اما سوال اصلي که در اين مقال ذهن هر خواننده اي را به خود معطوف مي دارد اين است که آيا مقررات بين المللي موجود و همچنين قوانين داخلي به درستي منافع و احتياجات پناهندگان را در نظر گرفته اند و اينکه آيا دولتها از جمله دولت ايران مي تواند با پناهندگان نسبت به اتباع خود رفتار تبعيض آميزي داشته باشند.
ماده اول آيين نامه پناهندگي ايران مصوب سال ١٣٤٢ شمسي نيز پناهنده را فردي مي داند که به علل سياسي "مذهبي " نژادي يا عضويت در گروههاي خاص اجتماعي از ترس جان و شــکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او مي باشــند به کشور ايران پناهنده مي شود.
ماده اول آيين نامه اجرايي ماده صد و هشتاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اســلامي ايران مصوب ســال ١٣٧٩ شمسي نيز پناهنده را شخصي دانسته که به علت وجود ترس موجه از اينکه به دليل داشتن نژاد مذهب ، مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شکنجه قرار گيرد در خارج از کشور محل ســکونت معمول خود به سر مي برد و نمي تواند يا نمي خواهد تحت حمايت آن کشور قرار بگيرد.