چکیده:
با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمیگیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی شود،
بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا میشود و هم تعهد منشا ساقط
میشود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد میکند، اصل بر بقای تعهد
منشا است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.
بین حقوق دانان ما در این مورد تقریبا اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظامهای حقوقی
نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریۀ دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و
وصف جایگزینی سند « تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشا ساقط میگردد. طرفداران این دیدگاه به
قائل اند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند » تجاری
که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی میگردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد
صورت می گیرد.
The issuance and delivery of commercial papers do not mean fulfilment of payments or extinction of previous obligations; rather, it is with the hand-over of the commercial papers that both obligations under the commercial papers are met and the original obligations become extinct. Although commercial papers bear obligation per se, until before payments for commercial papers are made, the criterion for action will be original obligations. There is, of course, difference of opinion among jurists on this rule, while it has been confirmed in the majority of the legal systems. However, there is another theory stipulating that issuing a commercial paper and handing it over to the creditor suffices for extinction of original obligations. The proponents of this theory believe in the “substitution of commercial papers”. Although they accept the fact that a commercial paper means ‘commitment to pay’ not ‘payment per se’, they believe that the obligation coming from the commercial paper shall be replaced with the original obligation, suggesting that somehow a shift of obligation takes place.
خلاصه ماشینی:
بين حقوق دانان ما در اين مورد تقريبا اتفاق نظر وجود دارد و اين اصل در بسياري از نظام هاي حقوقي نيز پذيرفته شده است ، با وجود اين ، نظريۀ ديگري نيز وجود دارد مبني بر اينکه با صدور سند تجاري و تسليم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط ميگردد.
صدور سند تجاري موجب زوال تعهد سابق يا تضمينات آن نميشود؛ چون : اولا، از لحاظ مقررات قانوني در اينکه متعهد به دو اعتبار (تعهد منشأ و براتي) براي وصول طلب خود دو وسيله در اختيارداشته باشد، مانعي وجود ندارد.
شناختن اين حق براي مؤجر به اين معني است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبني بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجراي عدم پرداخت و تخليه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نيز از حيث حقوقي و کيفري متعهد شده و به نحو ديگر تعهد او مضاعف گرديده است ، در حالي که طرفين چنين قصدي نداشته اند، بلکه ارادة آنها از صدور و دريافت چک تبديل تعهد سابق به تعهد جديد و لاحق بوده است (نوبخت ، ١٣٧٢: ٢٨٩).
قانون گذار ايران در اين باره موضع خود را روشن نکرده است ، ولي حقوق دانان نظريۀ صدور سند تجاري موجب زوال تعهد سابق يا تضمينات آن نميشود را تأييد کرده اند.
61 نتايج و يافته ها ١- حقوق دانان در اينکه صدور و تسليم اسناد تجاري موجب برائت ذمۀ متعهد از تعهد مدني و تبديل آن به تعهد تجاري ميشود اتفاق نظر ندارند.
٣ـ عده اي بر اين باورند که با صدور سند تجاري، دين مدني ساقط شده و به تعهد تجاري تبديل ميشود.