چکیده:
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از عواید فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
پژوهش حاضر به بررسی تحلیلی مقررات تسهیل کننده پولشویی در قوانین کیفری ایران می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی اسنادی است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به قرارداشتن افغانستان در همسایگی ایران ، کشور ما - در معرض ارتکاب رفتارهای مجرمانه ای نظیر خرید وفروش مواد مخدر،قاچاق کالا وسایرجرایم منشاء میباشد ،که فقدان الزامات قانونی در زمینه پولی وبانکی وضعف قانونگذار در تدوین متناسب قانون مبارزه با پولشویی وهمچنین فساد اداری،موجب افزایش جرم پولشویی و نا کار آمدی قوانین موجود در مبارزه با این جرم می باشد.
خلاصه ماشینی:
که ايران نيز با الگو گرفتن از اين توصيه ها ميتواند به نحو شايسته اي از وقوع اين جرايم اقتصادي خصوصا پولشويي جلوگيري کند غلامحسين عربيه ، (١٣٨٤) در پژوهشي به بررسي جرم پول شويي به عنوان يک جرم مستقل ، پرداخته است نتايج اين تحقيقي نشان داد که هرچند در کشور ما مستندات حقوقي صريح و محکمي براي جرم انگاري پول شويي وجود ندارد و حتي اصل ٤٩ قانون اساسي و مقررات پراکنده ديگر هيچ کدام به طور دقيق با پول شويي به معناي خاص مطابقت ندارد، اما در عين حال با توجه به مباني وآموزه هاي دين مبين اسلام نظير منع و تحريم «أکل مال به باطل » و سيره پيشوايان بزرگ اسلام در اين مورد و اين که عمليات پول شويي که منجر به انتفاع از درآمدهاي نامشروع ميشود نيز ازمصاديق بارز «أکل مال به باطل » است ، از اين رو عمليات پول شويي، عمل حرامي محسوب ميگردد و به موجب قاعده : «التغرير لکل عمل محرم » و قاعده : «التعزير بما يراه الحاکم »، حاکم اسلامي ميتواند براي اين گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعيين نمايد که اين کار ميتواند از مجراي قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامي است انجام پذيرد باقري فاطمه (١٣٩١) در تحقيقي به بررسي انتقادي بعد کيفري قانون مبارزه با پولشويي باتکيه بر کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد(مريدا) که نتايج نشاندهنده اين واقعيت ميباشد گرچه ايران در سال ١٣٨٧/٨/١٤ به اين کنوانسيون ملحق شده ود رسال ١٣٨٦ قانون پولشويي تصويب شده اما قانونگذار در تدوين اين قانون تناسب بين اين جرم مهم و سازمان يافته (پولشويي)ومجازات مربوطه را رعايت نکرده وهمچنين در جرم انگاري مصاديق ديگر مانند شروع ،شرکت و معاونت در قانون مبارزه با پولشويي، با توجه به اهميت آن سهل انگاري نموده است که به نوعي از عوامل مهم تسهيل کننده جرم پولشويي ميباشد پور قهرماني بابک ،(١٣٨٨) در تحقيقي ديگربه پولشويي ولايحه مبارزه با جرم پولشويي پرداخته که نتايج تحقيق نشان دهنده اين امر مهم ميباشد، که محور اصلي مبارزه با پولشويي در عرصه حقوق داخلي ميتواند مبارزه با جرايم منشا باشد زيرا هر گونه مبارزه مستمر ،اصولي وجدي با جرايم قاچاق ومفاسد اقتصادي سازمان يافته وتشکيلاتي (در قالب عناوين مجرمانه ) اقدامي است در جهت جلوگيري ازارتکاب جرم پولشويي ،بنابر اين اگرجرم منشا ريشه کن شود موضوع جرم پولشويي نيز منتفي ميباشد روش تحقيق پژوهش حاضر يک تحقيق از نوع توصيفي - اسنادي است بر اساس روش تحقيق کتابخانه اي ، براي جمع آوري اطلاعات بعد از ماخذ شناسي و گردآوري منابع ، از ابزارهاي فيش و فرم هاي مربوط به نکته برداري استفاده خواهد شد.