چکیده:
پس از تصویب هدفهای توسعه هزاره سازمان ملل متحد، کشورهای عضو اقدامات گستردهای را برای رسیدن به این هدفها تدوین و اجرا کردند. هر چند که آثار آن در کشورها و مناطق گوناگون جهان یکسان نبوده است. درعین حال، یکی از تعهدات عملیاتی کشورها در چارچوب اهداف توسعه هزاره افزون بر توسعه و حقوق بشر، حکومت مطلوب ومردم سالاری میباشد. این دولتها هستند که با سیاست گذاریهای قابل پیش بینی، از طریق فرایند شفاف، نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاشها و اقدامات لازم را در راستای اجرای اهداف توسعه هزاره دنبال میکنند. در این نوشتار، این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوببا سازوکار تعاملی میتواند زمینههای دستیابی به اهداف توسعه هزاره را فراهم نماید و نیز تاثیر شاخصهای حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی شدن هدفهای اعلامیه مزبور، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
امروزه نیز پس از چند دهه کوشش سازمان ملل متحد، برای راهبردها و تدوین برنامههایی برای کمک به کشورهی عضو، بویژه کشورهای روبه توسعه، برای کنار زدن مشکلات توسعه و افزایش سطح رفاه جوامع خود و رسیدن به یکی از هدفهای مهم این سازمان، رهبران و نمایندگان بلندپایه 189 کشور جهان در نشست هزاره سازمان ملل متحد در سپتامبر 2000 «اعلامیه هزاره» را در هشت فصل کلی تصویب کردند که طیف گستردهای از تعهدات در زمینه توسعه، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب و مردم سالاری را دربر میگیرد.
بنابراین، حکمرانی خوب با رویکرد هنجاری و ارزش مدارانه، به تعریف رابطه دوسویه دولت و بخشهای خصوصی و مدنی میپردازد، مفهومی تازه از دولت به دست میدهد که به فرایندهای نو در اداره عمومی اشاره دارد؛ دگرگونیهایی در نقش دولت پدید میآورد و روشی تازه برای اداره جامعه ارائه میکند؛ به دولت حداقلی، 2 به حکمرانی مشارکتی 3 به مدیریت دولتی امروزی، به نظام اجتماعی خود تنظیمکننده 4 و به Unied Nations Development Program Minimal State Governance Corporate Socio Cybernetic System شبکههای خودسازمان دهنده 1 توجه دارد (Rhodes, 1997: 209).
هرچند بانک جهانی همچنان خصوصیسازی و مداخله کمتر دولت را سفارش میکند، اما موفقیت خصوصیسازی و آزادسازی را منوط به تحقق شرایطی همچون شفافیت نظام مالی میداند و بیش از هر چیز بر این نکته تاکید دارد که دولت زمینه ساز رقابت اقتصادی و آسانکننده کار نظام بازار آزاد باشد در مجموع، حکمرانی مطلوب را میتوان چنین تعریف کرد: راهبری و مدیریت جامعه به گونه سنجیده، درست و کارآمد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیمگیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی-اجتماعی جامعه مدنی با دولت است.