چکیده:
امروزه اشخاص برای سهولت در حل اختلافات و رهایی از تشریفات پیچیده رسیدگیها در دادگاهها، صرفه جویی در وقت و هزینهها به داوری مراجعه میکنند و داور را که شخصی منتخب الطرفین است را جایگزین دادگاه مینمایند اما همانگونه که اگر رای دادگاه به نحو ناصواب صادر گردد امکان نقض آن از طریق تجدیدنظر خواهی،اعاده دادرسی وغیره وجود دارد، باید مواردی نیز وجود داشته باشد که بتوان از رای داوری ناروا و ناصحیح رهایی پیدا کرد. با تدقیق در جمیع قوانین و مقررات جاری مربوط به داوری این نتیجه به دست میآید که تنها راه اعتراض به رای داوری، درخواست ابطال آن میباشد لذا در مقاله پیش رو موارد ابطال رای داوری به نحو دقیق بررسی و موارد آن احصا گردید تا موارد انحصاری ابطال رای داوری مشخص گردد. بنابراین اگر رای داوری به نحو اشتباه صادر گردد میتوان با تطبیق آن با یکی از موارد احصایی در این مقاله، ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود و از طرفی با آگاهی از موارد ابطال رای داوری، میتوان در اصدار رای داوری تدابیری بکاربست که از ابطال رای داوری جلوگیری نمود و به نوعی به اتقان آرای داوری کمک نمود و از ابطال آن پیشگیری کرد.
خلاصه ماشینی:
علمی، حسین؛ شهبازی، مرتضی؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ صادقی مقدم، محمد حسین؛ صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بینالمللی، پژوهشهای حقوقی تطبیقی، سال شانزدهم، زمستان 1391، شماره 4، ص 128 مدنی، جلال الدین؛ جقوق مدنی، جلد هفتم، انتشارات پایدار، ص 92 علمی، حسین؛ همان؛ ص133 اشخاص حقوقی حقوق عمومی اصولا اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صلاحیت و اختیار رجوع به داوری را جهت حل و فصل اختلافات دارند ولی در قوانین و مقررات کشورهای مختلف این اختیار و صلاحیت با محدودیتهای متعددی مواجه گردیده است 1 .
موافقتنامه داوری ممکن است به صورت قرارداد داوری منعقد شود و یا اینکه در ضمن اسکینی، ربیعا؛ مباحثی از حقوق تجارت بینالملل، نشر دانش امروز، ص 152 کاویانی، کوروش؛ اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، ص 142 مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ چهاردهم، کتابخانه گنج دانش، تهران 1375، ص 676 معاملهای شرط شود که در صورت حدوث اختلاف به داوری مراجعه کنند 1 اولین موضوعی که برای صحت موافقتنامه داوری ضروری است اهلیت طرفین موافقتنامه میباشد، بنابراین اشخاصی که اهلیت ندارند از قبیل صغار، سفها و مجانین نمیتوانند اختلافات خویش را به داوری ارجاع نمایند.