چکیده:
قابلیت اثبات حق عبارت است ازء تقدیم دلیل به حوزه شناخت و آگاهی قاضی یا دادگاه مطابق تشریفاتی
که قانون مقرر میکند، پس لاجرم باید برای این حق (دلیل) مرحله ثبوتی قائل بود، حقی باید وجود داشته
و متصور باشد که به حرکت درآمده و دعوی را به جریان اندازد و اثبات آن لازم آید. اختلاف، سبب
ایجاد دعوی است، و دعوی وسیله مطالبه و اجرای حق مورد ادعا میباشد. حق امتیازی است که قانون برای
شخص میشناسد و خود نیز از آن حمایت می کند. از طرفی قانون استماع دعوی و حمایت مقام قضایی از
حقوق افراد را تجویز مینماید. در مبانی اثبات حق،هدف دعوا، اجرای حقی است، که مدعی با اقامه آن:
دادرسی را آغاز و اداره میکند، و برای رسیدن به هدف نهایی خود، باید وجود حق، قابلیت اجرا و انکار
یا تجاوز به آن را با دلیل (که راهنما و نگهدارنده حتق است) ثابت کند. از طرفی لازمه شناخت دعوی:
دانایی به امور موضوعی و حکمی و تامل در مبانی اندیشه اثبات حق میباشد. که در این مقاله دغدغه
اینجانب بررسی مبانی اندیشه اثبات حق و ضرورت شناخت این موضوع بسیار مهم در کمک به احقاق حق
و فلسفه حقوق میباشد.
خلاصه ماشینی:
قدميان ، رضا، استجواب در دادرسي مدني، (نشر جنگل : ١٣٩٢)، ص ٣ ٣٠٦ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ راي، امور واقع با موضوعات و دلايلي باشد که راي بر آن مبتني است ،١ در قانون آئين دادرسي مدني سوئد نيز مقررات مشابهي وجود دارد.
٧. عمرواني، رحمان ، تعارض ادله اثبات دعوا، (نشر چتر دانش :١٣٩٦)، ص ٣٥ ٣١١ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسؤول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فصل او نباشد،١ مدعاي ما، مبني بر اينکه در وضع قواعد ماهوي عنصر اثبات نقش کليدي ايفاء ميکند 2 و براي تحليل حقوق و تعهدات بايد به اين عنصر توجه کافي مبذول شود.
مهرزاد ابدالي، رويکردهاي حقوقي و رهيافت هاي فراحقوقي، نشر ميزان ، ص ٥٥، سال ١٣٩١ ٣١٢ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ نبايد به هيچ عنوان با قواعد ماهوي خلط شود، در اين صورت ، اگر موضوع پژوهش ما اثبات حق است 1 بايد تمرکز ما بر دادگاه و آنچه در محکمه ميگذرد باشد، چرا که اثبات و حق دو امر کاملا مجزا بوده و به دو عالم متفاوت تعلق دارند.
سيف اللهي، سيف الله ، جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران ، (نشر جامعه پژوهان سينا:١٣٨٦)، ص ٧٥ ٣٢٢ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ ثبوت و اثبات و لزوم تمايز ميان آن دو سخن به ميان ميآيد، اما آگاهي از مبناي واقعي اين تفکيک و ماهيت آن زماني بهتر حاصل ميشود که موضوع در سه حوزه مختلف يعني معرفت شناسي، علم کلام و نيز فلسفه حقوق مورد کاوش قرار گيرد.