چکیده:
چکیدهافزایش تعداد موسسات مالی اسلامی و نیز شکلگیری بانکداری اسلامی در دهههای اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیتهای تجاری منطبق با مذهب در عرصهی بینالمللی، شده است و از اینرو، امروزه امکان انتخاب و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بینالمللی در معرض توجه بسیاری قرار گرفته است. هرچند رویهی عملی و واقعیتهای دنیای تجارت بینالملل چنین انتخابی را مجاز نمیداند، لیکن ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، حمایت مینماید. آرای صادره در سالهای اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطفتری را اتخاذ نموده است. لذا مقالهی حاضر درصدد است تا امکان پذیرش و اعمال قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تجاری را در عرصهی بینالمللی مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
بررسي رويه قضايي محاکم و نيز اسناد بين المللي حاکي است که در عرصۀ امکان انتخاب حقوق مذهبي دو رويکرد وجود دارد؛ بدين معني که رويۀ محاکم قضايي، دست کم تا سال ٢٠٠٤ و نيز بررسي متون اسناد بين المللي، رويکرد عدم پذيرش را نسبت به اعمال قواعد مذهبي نشان ميدهد، در حالي که تصويب ماده ٣ اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهاي تجاري بين المللي مصوب ٢٠١٥ با اعمال رويکردي نوين و با گسترش قلمرو اصل حاکميت اراده ، از انتخاب حقوق مذهبي به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمايت ميکند.
Zahid, Anowar, Hasani, Mohd Ali, "Shari’ah as a Choice of Law in International Islamic Financial Contracts: Shamil Bank of Bahrain Case Revisited", US-China Law Review, Vol. 10, Issue 27, 2013, p 28.
معمولا واژة «قانون » (Law) در اسناد حقوقي ملي و بين المللي دلالت بر قانون معين و تعريف شده ، يعني قانون يک ١ ماده ٤، بند ٢ ماده ٥، بند ٢ ماده ٦ و بند ١ ماده ٧ کنوانسيون مزبور چنين نتيجه ميگيرند که صرفا قانون داخلي يک کشور معين ميتواند بر تعهدات قراردادي حاکم شود١٨ و در نهايت ، استدلال سوم بر اين امر تأکيد دارد که اگرچه در هنگام تدوين کنوانسيون رم به مبحث حقوق غيردولتي و مسائلي راجع به آن اشاره نشده است ، مدتي بعد از تدوين کنوانسيون مزبور، لاگادا١٩ (يکي از نويسندگاني که در تدوين آن نقش بسزايي داشت ) صراحتا مخالفت خود را با انتخاب حقوق 20 غيردولتي به عنوان قانون حاکم بر قرارداد ابراز کرد.
Zahid, Anowar, Hasani, Mohd Ali, "Shariah as a Choice of Law in International Islamic Financial Contracts: Shamil Bank of Bahrain Case Revisited", US-China Law Review, Vol. 10, Issue 27, 2013.