چکیده:
آموزههای کیفری از نظر تدوین و وضع قوانین بر نظامهای کیفری تأثیرگذارند. با شکست و افول هر آموزه، توجه اندیشمندان حقوق کیفری به آموزه جدیدی جلب شده و در نتیجه شاهد نفوذ پیاپی آموزهها بر حقوق کیفری بودهایم. در این سیر تحول اندیشههای کیفری، پس از جنگ جهانی دوم و به طور خاص در دهههای پنجاه و شصت سده بیستم میلادی این اندیشه اصلاح و درمان بود که غلبه یافت، اما با آشکار شدن شکست این مکتب و در نتیجه رویگردانی از آن، در دهه هفتاد میلادی توجه فلاسفه کیفری به عدالت سزادهی که بر تئوری مجازاتهای استحقاقی تکیه داشته، معطوف گردید،که به جهت وابستگی خود به مکاتب کلاسیک از حیث مبانی فلسفی و اصول حاکم بر کیفرها، به نئوکلاسیسیزم نوین مشهور شد. این مکتب با تکیه بر سزاگرایی به توجیه کیفر پرداخته و بر این بنیاد با تکیه بر مبانی فلسفیِ به ارث برده از پیشینیان خود اصولی را بر کیفرها حاکم میداند که بر دو عنصر اساسی استحقاق و سرزنش تکیه دارد و مبتنی بر اعتقاد به حسن و قبح ذاتی افعال و اراده آزاد و انتخابگری عقلانی است و با تکیه بر مفهوم استحقاق لازم میداند اصل تناسب جرم و کیفر و اصل لزوم اجرای کیفرها حاکم شود. حال در قالب این پژوهش تلاش شده با واکاوی جایگاه مجازات حد در ارتباط با نئوکلاسیسیزم نوین و در چارچوب قوانین کیفری مصوب ایران، مشخص شود تا چه اندازه این آموزهها با اندیشههای حاکم در حدود همسو است.
In terms of formulating and enforcing laws, criminal doctrines affect criminal systems. Criminal jurists were noticing new doctrines as a result of the failure each previous doctrine. After World War II, especially in the fifties and sixties of the twentieth century, the idea of reforming and curing this method was overcome. In the seventies, by revealing the failure of this method and consequently turning it over, the attention of the philosophers of punishment to the theory of justice in punishment focused on the theory of deserved punishment. This method justified the punishment by relying on punishment and with the support of the philosophical foundations that inherited from its predecessors the principles governing punishments, which are based on the fundamental merits of punishment it is based on the well-founded belief that the nature of the work is free and the will of the rational choice, and that, in the sense of entitlement, it is necessary for the law to be the principle of proportionality between the criminal offense and the principle of necessity of enforcement. In this study, an attempt has been made to investigate the place of punishment in the context of modern neoclassicism and within the scope of Iran's penal code, and to determine the extent to which these teachings are consistent with sovereignty
خلاصه ماشینی:
اما با رجوع به ماده اخيرالتصويب در خصوص اين استنباط ترديد حاصل ميشود، چراکه منظور از کلمه «موجب » در ماده ١٥ چيزي جز آن دسته جرائمي که مجازاتي مقرر و تعيين شده در شرع دارند نيست ، لذا ميتوان در نهايت چنين نتيجه گرفت که حدود نام براي مجازات هايي است که موجب آن ها_ يعني آن دسته جرائمي که اين کيفرها بر آن ها بار ميشود_ و نوع و ميزان و کيفيت اجرا آن ها در شرع مقدس تعيين شده است .
گفتار ششم : مباني کيفرگذاري حدود گفته شده که انتخاب مجازات هاي خاصي به عنوان حدود از ويژگيهاي حقوق کيفري اسلام است و اين امر شکل تعبدي دارد و لذا توجيه عقلي بسياري از مسائل آن آسان نيست ، از جمله اينکه چرا از ميان جرائم عليه اموال تنها سرقت با جمع شرايطي معين حدي بوده اما خيانت در امانت يا کلاهبرداري حدي نيست و نيز چرا لواط موجب حد قتل است اما تفخيذ که تفاوت چنداني با لواط ندارد موجب صد ضربه تازيانه است (زراعت ، ١٣٩٠، ج ١: ٢١ و ٢٢).
چنان چه حدي از حدود با بينه ثابت شده باشد، توبه مسقط کيفر نيست و براي امام يا حاکم نيز حق عفوي ايجاد نميشود، بنابراين در اين مورد مطابق اصل عمل ميشود و اصل نيز به موجب نهي از تعطيل حد و نهي از تأخير در اجراي حد؛ لزوم اجراي حد ثبوت يافته است .