چکیده:
پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهایی اطلاق می شود که در آن تعادل و موازنه بین ارزش عوضین، با درج شروطی گزاف و ناعادلانه از بین رفته است. در حالی که طرفین آزادانه و از روی اختیار به انعقاد چنین قراردادی رضایت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تملیك، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی از میزان تعهدات خود کاسته و با درج شروطی در این قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب یا کاهش مسوولیت خود می کنند و تکالیف و مسوولیت های سنگینی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعدیل و تغییر این شروط را از آنها سلب می نمایند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یك جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم میشود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معاملهای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است )مانند:غبن، ربا، بیعالمضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی( بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و می توان با استناد به مبانی فقهی، درحقوق ایران نیز از نفوذ چنین قراردادهایی با شروط ناعادلانه جلوگیری کنیم و ) بر خلاف ماده 230 ق. م ( به شخص
زیان دیده و محاکم اجازه دهیم تا نسبت به فسخ یا تعدیل چنین قراردادهایی اقدام کنند.