چکیده:
در فقه تظاهر به فسق و فجور به معنای آشکارا انجام دادن آن است و از نقطه نظر قوانین مقصود از تظاهر
به فسق و فجور، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی
باشد یا نه، و یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد. این نهاد جزایی دارای
مبانی فقهی بوده در روایات و کتابهای اخلاقی از آن به تظاهر به فسق و تهتّک نیز یاد میشود. این
تحقیق به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافت که در فقه امامیه ارتکاب جرائم به نحو مشهود
شناخته میشوند و آثار متعددی » تظاهر به گناه « و یا » ارتکاب علنی گناه « ،» تظاهر به فسق « با تعابیری مثل
هم در باب تشدید واکنش اجتماعی مثل عدم استحقاق سهم الخمس و زکات المال، جواز استخفاف
متظاهر به فسق، سقوط عدالت و شهادت متظاهر به منکرات و ... بر آنها بار میشود. قانونگذار ایرانی در
راستای تمهید زمینه اجرای اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی، سعی و اهتمام وافر در جهت ایجاد
هماهنگی میان حقوق اسلام و حقوق موضوعه مبذول داشته و در این راستا با وارد کردن مفاهیم رایج در
حقوق اسلامی در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب دو سیستم به وضع پارهای از قوانین
کیفری پرداخته است. ماده 638 جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار » تظاهر به عمل حرام « ق.م.ا
که هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی « ، گرفته است و بیان میدارد
نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و در
صورتی که مرتکب عملی شود، که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحهدار
نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 بدون شک شیوه جرم .» ضربه شلاق محکوم خواهد شد
انگاری مقنن دروضع ماده مذکور به دلیل تحدید حقوق و آزادیهای اجتماعی مشروع شهروندان قابل
انتقاد و بررسی است. در نتیجه چنانچه اراده مقنن بر جرم انگاری اعمال حرام باشد باید مصادیق آن را به
نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند.