چکیده:
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺻﻮﻝ می ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ. به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار آن به وصول مالیات بســتگی دارد. در این راستا در حقوق مالیاتی برخی کشــورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی داده می شود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را در سریع ترین زمان و به مناسب ترین شیوه وصول نمایدکه این ضمانت های اجرایی در قالب ضمانت اجراهای اداری، کیفری و مدنی تقسیم بندی می شوند. جدیدترین ضمانت اجراها، بحث جرم انگاری در اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم می باشد که در اعمال سیاست های سازمان مالیاتی تأثیر به سزایی خواهد داشت. البته ناگفته نماند که ضمانت اجرای اداری به نسبت دیگر ضمانت اجراها از کارایی اقتصادی بالاتری برخوردار بوده و در مقابل ضمانت اجرای مدنی و کیفری، مطلوبیت کمتری را به همراه دارد. همچنین با استقرار کامل طرح جامع مالیاتی و استمداد از شیوه های نوین مالیات ستانی در کنار عواملی چون اغناء فرهنگ مالیاتی و افزایش تمکین مؤدیان و ترغیب آنان به خوداظهاری از طریق ابزارهایی مانند افزایش تشویقات و خدمات اجتماعی و غیره انتظار می رود بیش از پیش رشد و توسعه کشور را در عرصه اقتصادی شاهد باشیم.
One of the main sources of government revenue are taxes that are collected under different names. Tax revenues, constitute a considerable part of the state budget. In a way, it can be said that the activities of the government and its continuation depend on the collection of taxes. In this regard, in the tax law of some countries, including Iran and the United Kingdom, to provide and guarantee taxes, extensive and unique powers and authority are given to the tax system. By resorting to them, it can collect taxes in the fastest time and in the most appropriate way. These executive guarantees are divided in the form of administrative, criminal and civil enforcement guarantees. The latest guarantee of performances is the discussion of criminalization in the amendment of the Direct Taxes Law on 4/31/2015, which will have a significant impact on the implementation of the policies of the tax organization. Of course, it goes without saying that the guarantee of administrative execution has a higher economic efficiency than other guarantees of performances, and in contrast to the guarantee of civil and criminal execution, it is less desirable. Also, with the full implementation of the comprehensive tax plan and the use of new methods of taxation, along with factors such as enriching the tax culture and increasing the obedience of taxpayers and encouraging them to self-declare through tools such as increasing incentives and social services and so on. We expect to see more and more growth and development of the country in the economic field.
خلاصه ماشینی:
براساس ماده موصوف درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشند از طریق اظهارنامه دریافتی از سوی مؤدی براساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم ارائه اظهارنامه توسط مؤدی در مهلت قانونی ، سازمان امور مالیاتی مطابق مقررات سازمان مالیاتی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی حاصل از طرح جامع مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ ارزیابی عملکرد اقدام می نماید.
در ماده ۱۹۴ که در واقع ضمانت اجرای خوداظهاری می باشد، مقرر داشته است که چنانچه مشخص شود درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقمی که از سوی مؤدی اظهار شده بیش از ۱۵ درصد اختلاف دارد، علاوه بر جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نمی باشد تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهد شد.
1. Manual: Tax Credit Penalties قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در ماده ۲۳ خود تأخیر در پرداخت این نوع مالیاتها را موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر دانسته است .
از آوریل ۲۰۰۲ نیز رویکرد جدیدی در ارتباط با مالیاتهای معوقه ایجاد شده است که طی آن دستگاه مالیاتی نهایت تلاش خویش را انجام می دهد تا با توافق مؤدی و استماع دلایل و مستندات وی نهایت همکاری را ایجاد نماید و بدین وسیله در همان مراحل اولیه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه را وصول نمایند و جرایمی را که از این طریق پرداخت گردد، نباید از ۲۰% جرایم اصلی بیشتر شود ( دفترچه راهنمای رسیدگی به جریمه مدنی ، اخطاریه ۷۳۰: حکم رویه ای سپتامبر ۲۰۰۴ ۵(.