چکیده:
بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت میگیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ میداند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شدهاند. یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، نشان میدهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعة للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشفالغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه میباشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک میباشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.
Fudhuli (unauthorized) sale has been formed in two types: sale for himself (thief and usurper) and for the owner. The civil law with following the well-known Islamic jurists, the mentioned sale is valid (legal) but it is not effective that its obligation and validity depends on the consent of the real owner. Among this, some Islamic jurists in contrast to the famous opinion believe the voidance of fudhuli (unauthorized) sale. The findings of this note which has been adopted in the descriptive-analytic method reveal that the well-known opinion and the civil code with paying attention to the maxim “contracts follow intentions” is debatable and also the opinion of Kashif-al-Qita who believes the validity of the sale for the unauthorized dealer and the opinion of the voidance of the fudhuli (unauthorized) sale totally is arguable. The preferred opinion is to distinguish between sale for himself (his own) and sale for the real owner. Consequently, based on the maxim “contracts follow intentions” and hadiths and other reasons the sale of the unauthorized dealer for himself (his own) is void (illegal) bur for real (original) owner is valid (legal).
خلاصه ماشینی:
حال سٶال این است که اگر در بازار، غاصب یا سارقْ مال دیگری را برای خود بفروشد، در حالی که قصد تملک ثمن برای خودش را دارد و خریدار هم به عنوان اینکه غاصبْ مالک است، از او خریده، آیا این عقد فضولی به اجازه مالک صحیح میباشد یا اینکه با توجه به قاعده «العقود تابعة للقصود»، عقد فضولی نیست و یا صحیح نمیباشد؟ زیرا معنای قاعده آن است که عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است (مصطفوی، 1412: 179) و معنای تبعیت این است که عقد بدون قصدِ مضمون آن تحقق نمییابد (موسوی بجنوردی، 1419: 3/119).
3. دیدگاه فقها در بیع فضولی به طور کلی در مسئله معاملاتِ فضولی، چهار قول وجود دارد: قول اول: نظر مشهور فقهای امامیه و شیخ اعظم مبنی بر اینکه معاملات فضولی با اجازه مالک اصلی صحیح است و برای مالک مال واقع میشود (انصاری، 1437: 3/376).
ادله قول صحت بیع فضولی برای مالک نظر مشهور فقها آن است که در صحت معاملات فضولی با اجازه مالک، تفاوتی نمیکند که فضول، قصد معامله برای مالک داشته باشد یا برای خود (موسوی خمینی، بیتا: 1/509) و برای این مدّعا به سه دلیل استدلال کردهاند: 3ـ1ـ1.
اطلاق آیه ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ﴾ (بقره/ 275): کیفیت استدلال: اطلاق آیه، بیع مورد فرض ما را شامل است و هیچ دلیلی بر تقیید آن نداریم؛ پس به حکم اطلاق، عقد مذکور صحیح است (آل بحرالعلوم، 1403: 2/202)؛ زیرا معامله فضولی، تمام ارکان معامله را به استثنای رضای مالک داراست و پس از انضمام بعدی اجازه مالک، ارکان آن تکمیل شده و ایجاد اثر قانونی خواهد کرد (موسوی خویی، بیتا: 1/351).