چکیده:
علت عمده بحرانهای مالی بانکها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آنهاست. راهکار نظام سنتی برای برونرفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشههای حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحرانهای مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورتهای اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانکها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپردهها میتواند اطمینان خاطر سپردهگذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود.
از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.
The main reason of the financial crisises (failures) and credit institutions fails to fulfil their obligations. The ancient system strategy for overcoming this crisis is to use bankruptcy process. Today, the legal thoughts tend toward this to throw away the normal system of bankruptcy for preventing the exacerbation of the financial crises and to think the social, economic necessities to get the highest efficiency by the less expenditure. The financial resolution system has planned different tools to maintain the financial stability of banks and has allowed to early intervention of the supervisor authorities. Also, in the situation of failure to recovery, the deposit guarantee provides the assurance of the depositors. From the other side, it should be considered other legal regulation such as justice and fairness in insolvency and the Volcker Rule. Therefore, in this note we are going to identify this mentioned system and draw the weaknesses and strengths and to accord with the comprehensive banking plan of Islamic Republic of Iran.
خلاصه ماشینی:
بر اساس دستورالعمل احیا و گزیر بانک در اتحادیه اروپا، 1 ابزارهای حل و فصل مالی بانکها عبارتاند از: 1ـ فروش داراییهای بانک یا بخشی از آن به یک خریدار بخش خصوصی؛ 2ـ تشکیل بانک واسطه یا موقت: 2 در این ابزار بعضی از حقوق و تعهدات به یک بانک واسط منتقل میشود؛ بدین منظور که عملیات بحرانی بانک در آن بانک انجام تا اینکه راه حل مناسبی برای بانک متوقف پیدا شود.
لکن هنگامی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتاده یا از مرز سلامت بانکی عبور میکند، باید برای جلوگیری از ورشکستگی و تصفیه داراییهای بانک، آستانه ورشکستگی را تغییر داد تا مقام ناظر بانکی بتواند قبل از توقف واقعی یا ظاهری یا استمراریافته، برخی اقدامات ضروری را انجام دهد؛ زیرا ممکن است یک بانک مشکلات نقدینگی موقتی داشته باشد، بدون اینکه اساساً ورشکسته باشد و یا اینکه ورشکسته شده باشد، بدون آنکه لزوماً مشکلات نقدینگی داشته باشد.
با این همه، اگر بپذیریم که قانونگذار کلیت گزیر را به صورت ضمنی پذیرفته است، این پرسش هنوز بیپاسخ مانده است که دلیل ناکارآمدی قانون پولی و بانکی در مبحث ورشکستگی چیست؟ به اجمال میتوان گفت به کارگیری برخی از ابزارهای گزیر که در ذیل مورد بحث قرار میگیرد، مانند تأسیس بانک انتقالی، نیازمند مجوز قانونگذار است؛ زیرا مجری فرایند در صورت لزوم باید سرمایه بانک انتقالی را خود فراهم کرده و برای مدت قابل توجهی به عنوان سهامدار و مدیر بانک انجام وظیفه نماید که این امر تنها از عهده برخی اشخاص حقوقی مانند شرکت بیمه که از توان مالی و تخصص بالایی برخوردارند، برمیآید.
اما باید توجه نمود که اگر تمام داراییها و تعهدات بانک منتقل شود، این ابزار شبیه ادغام خواهد بود که ممکن است در آن، تملک شخصیت حقوقی نیز صورت گیرد.