چکیده:
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بینالمللی است. اصل صلاحیت جهانی که بهموجب آن دولتها حق دارند ـ و گاهی تعهد دارند ـ تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. اگرچه مفهوم صلاحیت جهانی بهدلیل حمایت از تجارت بینالملل به منصه ظهور رسید، اما اکنون این امر به یک ضرورت اجتنابناپذیر برای حمایت از ارزشهای انسانی تبدیل شده است. هرچند دیدگاهها درخصوص صلاحیت جهانی در رژیمهای مختلف حقوقی متفاوت است؛ اما دلایلی مانند ضرورت تأمین منافع مشترک، حفظ ارزشهای بشری و دسترسی بزهدیدگان به اجرای عدالت که در توجیه اَعمال آن عنوان شده است، مشروعیت اِعمال این صلاحیت را نسبت به مرتکبان جنایات مذکور، غیرقابلتردید کرده است. بدینترتیب، در این مقاله تلاش شده تا منشأ و مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی برای تعقیب جنایات بینالمللی موردِبررسی قرار بگیرد.
Universal Jurisdiction is a Powerful Tool at Service of International Justice. This Principle, which under this,States have the Option – and Sometimes the Obligation – to Prosecute Criminals, Regardless of Where the Crimes may have been Committed or of the Nationality of Perpetrators and the Victims, has evolved in Various Aspects. although the the Concept of Universal Jurisdiction Arose because of the Protect of International Trade, ths has now become anInevitable Necessity to Support Human Values. although legal Systems View of this Jurisdiction is different, but for Reasons Like, the Necessity for Protecting Common Interests, Protecting Human Values and the Victims Access to Justice Which has been expressed in the Justification of its Justification have brought it Closer to Universal Accepance. Thus, in this Paper, it has been Tried to Investigate the Source and Legitimacy for the application of the Principle of Universal Jurisdiction in the National Courts to Prosecution of International Crimes.
خلاصه ماشینی:
به عنوان نمونه ، اگر چند کشور مسلمان با انعقاد معاهدهاي خاص متعهد شوند تا هر کسي را که مبادرت به شرب خمر نمايند، فارغ از تابعيت مرتکب يا محل ارتکاب ، درصورت دسترسي ، او را در دادگاه هاي داخلي خود موردتعقيب و مجازات قرار دهند، آيا صرف وجود ِ چنين معاهده اي مي تواند به تعقيب کيفري يک شهروند آلماني که در آلمان شرب خمر کرده است ، در يکي از دادگاه هاي کشورهاي طرف معاهده مزبور شود؟ هرچند در تسري مقررات اين معاهده ، در جايي که کشوري به موجب آن اعمال اصل صلاحيت جهاني را موردپذيرش قرار داده باشد، نسبت ِ ِ به آن کشور ترديدي وجود نخواهد داشت ، ولي موضوع از منظر کشورهاي ديگر، قدري قابل تأمل به نظر مي رسد؛ زيرا پذيرش چنين امري ، علاوه بر اختلال در روابط بين المللي ، موجب خواهد شد تا اصل صلاحيت جهاني از مسير اصلي خود منحرف شود، زيرا منشأ اعمال صلاحيت جهاني بر جنايات ِ بين المللي ، تنها از تعهدات ناشي از يک معاهده خاص نشئت نمي گيرد، تا عضويت يا عدم عضويت دولتي درآن معاهده يک شرط اساسي باشد؛ بلکه تنها پايه و اساسي که اعمال صلاحيت جهاني را بر ِ جناياتي مانند نسل زدايي ، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي توجيه کرده و اين قبيل جنايات را از 1 35 Rezaei, Hojjatollah & Mohammad Mahdavi sabet “Origin and Legitimacy of Exercising the Principle of Universal ...
OTp , ICC, Policy paper on Sexual and Gender _Based Crimes:A Crucial Step for to Sexual Violence under international criminal Law, February 2014, Para 14.