چکیده:
یکی از شیوههای غیرقضایی حل و فصل اختلافات حقوقی، رجوع به داوری است. استفاده از این شیوه در بسیاری از دعاوی مرسوم است و به جهت تأثیری که در کاهش ورودیهای دستگاه قضایی و تبعاً کاهش اطاله دادرسی دارد، توصیه میشود. با این حال، برخی دعاوی به لحاظ برخی ملاحظات، داوریناپذیرند. در نظام حقوقی ایران هیچ تصریح قانونی در خصوص داوریناپذیری دعاوی کار و عدم صحت شرط داوری در قرارداد کار وجود ندارد، با این حال برخی اصول و ملاحظات خاص حقوق کار، صحت شرط داوری در قرارداد کار را با تردید مواجه کرده است.
این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ادله قابل ارائه در باب اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، نهایتاً به این نظر رسیده است که دعاوی کار مشروط به رعایت قواعد آمره و حداقلهای حمایتی قانون کار، قابلیت ارجاع به داوری را دارند و بر این اساس شرط داوری در قرارداد کار صحیح است.
One of the non-judicial methods to resolving legal disputes is refer to arbitration. Using of this method is prevalent in many cases and recommend because it can help to reducing the inputs of the judiciary and consequently decreasing the length of the trial. However, some disputes are not, because of some respects, arbitrable. In the Iran legal system, there is no legal explicit clause for the non arbitrablity of labour disputes and the Invalidity of the clause of arbitration in the labour contract, However, some of the principles and special considerations of labour law have made it doubtful.
This paper, using a descriptive and analytical method, after examining the presentable arguments on the validity or invalidity of referring to arbitration in labour disputes, ultimately concludes that labor disputes, subject to observance of the mandatory rules and the minimum protective standards of labour law, are arbitrable and accordingly, the clause of arbitration in the labour contract is correct.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و تحليلي، پس از بررسي ادلۀ قابل ارائه در باب اعتبار يا عدم ًاعتبار شرط داوري در قرارداد کار، نهايتا به اين نظر رسيده است که دعاوي کار مشروط به رعايت قواعد آمره و حداقل هاي حمايتي قانون کار، قابليت ارجاع به داوري را دارند و بر اين اساس شرط داوري در قرارداد کار صحيح است .
در حقوق ايران ، لزوم توسعه و ترويج استفاده از داوري مورد شناسايي قرار گرفته و در آخرين برنامۀ توسعه نيز قانون گذار بر آن تأکيد کرده است ؛ بند الف مادٔە ۱۱۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر داشته است که «در راستاي کاهش مراجعۀ مردم به مراجع قضائي و تسريع در حل وفصل اختلافات ، قؤە قضائيه مکلف است با همکاري دولت به منظور افزايش حل وفصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعۀ نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آن ها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ، تمهيدات لازم را پيش بيني کند».
البته با توجه به اين واقعيت که روابط کار ازجمله حوزه هايي است که مؤلفه هاي نظم عمومي اجتماعي ١ به شدت در آن پررنگ است ، پذيرش اعتبار شرط داوري در قرارداد کار و نفوذ داوري در دعاوي کار، نيازمند تأمل و رعايت برخي ملاحظات است .
». بر اين اساس ، قانون گذار با وجود همۀ مقتضيات خاص روابط کار و قواعد آمرٔە قانون کار، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما از طريق سازش و بدون مراجعه به ثالث (اعم از مراجع اداري، قضائي و داور) را موردپذيرش قرار داده است .