چکیده:
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎري و ﮔﺎه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺮﺿﻪي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﺖ. واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪدﺷﻮاري ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ را ﺿﺎﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺎي ﺧﻮد داﻧﺴﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯽﭘﻨﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﯿﺐ زورﻣﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ و ورود ﺿﺮر و راﺑﻄﻪي ﺿﺮر و راﺑﻄﻪي ﺳﺒﺒﯿﺖ را از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻓﺎﻋﻞ زﯾﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﮔﺎه ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ورود ﺿﺮر و راﺑﻄﻪي ﺿﺮر ﺑﺎ ﮐﺎﻻي زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد، آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺑﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺎﻧﺪارد« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آن، ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﻣﺴﺌﻮل زﯾﺎنﻫﺎي وارده داﻧﺴﺖ. ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوﺣﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻻزم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده در اﺛﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم در امر تولید، زمینه ی نظری را برای ایجاد قوانین مناسب در این خصوص فراهم نماییم